الحقوقي ناصر أمين يطعن على تشكيل تأسيسية الدستور أمام القضاء الإداري

تقدم اليوم الثلاثاء، الناشط الحقوقي، ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بالطعن رقم 31479 لسنة 66 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار البرلمان المصري بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وكذلك إلغاء هذا القرار.

وقد استند ناصر أمين على مخالفة قرار البرلمان المصري لضوابط والمعايير المعمول بها، بشأن اختيار اللجان التأسيسية لوضع الدساتير، وكذلك لمخالفة هذا القرار لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري، التي تنيط بأعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلس الشعب ومجلس الشورى) انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية.

وأشار أمين في دعواه إلى أنه على الرغم من الصياغة الفضفاضة وغير الدقيقة للمادة 60 من الإعلان الدستوري، إلا أنه يُستفاد منها، حيث إن المشرع الدستوري اختص البرلمان بعد وضع معايير وضوابط اختيار أعضاء هذه اللجنة أن يقوم بانتخابهم، لا أن يكون الأعضاء هم الناخبون والمنتخبون في ذات الوقت.

كما أضاف أمين في دعواه، أن الوثيقة الدستورية وثيقة تصدر بالتوافق المجتمعي، بحيث تجمع اللجنة التأسيسية المعنية بوضع هذا الدستور في تكوينها كافة الأطياف الفكرية والسياسية، وتعبر تعبيرًا دقيقًا عن كافة أطياف المجتمع المصري، بمراعاة التوزيع الجغرافي والمساواة، لا أن تصدر بالمغالبة السياسية لتيار ما في مجلس الشعب، قد يمثل الأكثرية الآن وقد لا يمثلها في الانتخابات البرلمانية القادمة.

كما تطرقت الدعوة إلى إثارة العديد من النقاط القانونية والعملية، بشأن الإبقاء على مجلس الشورى أو عدم الإبقاء عليه، وأنه يستحيل تصور أن يقوم مجلس الشورى بتشكيل لجنة، قد تلغي وجود مجلس الشورى ذاته في ظل عدم وجود أية ضوابط دستورية حول معايير تشكيل جمعية وضع الدستور الجديد.

كما استند أمين في دعواه إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي أشارت إلى أن اللجنة التأسيسية تعلو- بحكم موقعها من السلطتين التشريعية والتنفيذية- عليهما معًا؛ إذ هما من خلقها وينبثقان بالتالي عنها.