أعربت 23 منظمة حقوقية عن قلقها من قرار أعضاء مجلسي الشعب والشوري الأخير بشأن التمثيل في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بواقع 50 % للبرلمان و50 % من خارجه. جاء ذلك خلال اجتماع المنظمات الحقوقية اليوم بمقر المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ووضعت عددا من المعايير لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وأعضائها، فيما أكدت المنظمات رفضها محاولة الانفراد بتشكيل الجمعية التأسيسية، بعيدا عن كل الأطياف السياسية الموجودة في المجتمع المصري، أو محاولة صبغ الدستور بصبغة سياسية تتواءم مع اتجاهات بعينها، مشيرة إلى أنه من غير المنطقى أن تضع سلطة ما لنفسها ما تراه هي في مشروع الدستور، خاصة أن الدستور هو الذى ينظم العلاقة بين السلطات الثلاث في الدولة.