تقدم ناصر امين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة اليوم الثلاثاء بالطعن رقم 31479 لسنة 66 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى ،مطالبا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار البرلمان المصري بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وقد استند أمين على مخالفة قرار البرلمان المصري لضوابط والمعايير المعمول بها بشأن اختيار اللجان التأسيسية لوضع الدساتير ، وكذلك لمخالفة هذا القرار لنص المادة 60 من الاعلان الدستورى ، التى تنيط بأعضاء البرلمان بغرفتيه ( مجلس الشعب ومجلس الشورى ) انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية . وأشار أمين في دعواه الى أنه على الرغم من الصياغة الفضفاضة وغير الدقيقة للمادة 60 من الاعلان الدستورى ، إلا أنه يستفاد منها أن المشرع الدستورى اختص البرلمان بعد وضع معايير وضوابط اختيار اعضاء هذه اللجنة ، أن يقوم بانتخابهم ، لا أن يكون الأعضاء هم الناخبين والمنتخبين في ذات الوقت . كما أشار أمين فى دعواه الى أن الوثيقة الدستورية وثيقة تصدر بالتوافق المجتمعى ، بحيث تجمع اللجنة التأسيسية المعنية بوضع هذا الدستور في تكوينها كافة الأطياف الفكرية والسياسية وتعبر تعبيرا دقيقا عن كافة أطياف المجتمع المصرى بمراعاة التوزيع الجغرافى والمساواة ، ، لا أن تصدر بالمغالبة السياسية لتيار ما في مجلس الشعب .