ناصر أمين: قرار تأسيسية الدستور "انقلاب برلماني"

أكد ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن القرار البرلماني بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع أول دستور دائم لمصر، لا يرتقى إلى مرتبة التشريع، ويعد انحرافًا بالتشريع عن مساره الحقيقي ويعكس سيطرة الأكثرية البرلمانية على أموره، وما كان يجب أن تحكمها المغالبة.
مشيرا إلى أن هذا القرار يمثل خطورة شديدة على مستقبل المؤسسات الدستورية ويضع البلاد أمام حالة غير مسبوقة، إضافة إلى مخالفته لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري التي تنص على أن يقوم البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى بانتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ويضع قواعد ومعايير اختيار أعضاء اللجنة بحيث يكون البرلمان جمعية ناخبين للجنة التأسيسية وليس منتخبين في اللجنة.
وأوضح المركز في بيان له اليوم، أن هذا القرار يمثل انقلابًا برلمانيًا تشهده مصر، متمثلاً في استحواذ الأكثرية البرلمانية ذات الطابع السياسي في الاستئثار بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وفقًا لأيدلوجياتها وتوجهاتها السياسية، الأمر الذي يتعارض مع كون الدستور وثيقة يجب أن تصدر بالتوافق المجتمعي، بحيث تجمع اللجنة التأسيسية المعنية بوضع هذا الدستور في تكوينها كافة الأطياف الفكرية والسياسية وتعبر عن كافة أطياف المجتمع المصري بمراعاة التوزيع الجغرافي والمساواة.
وأشار البيان إلى أن استئثار الأكثرية البرلمانية بتشكيل اللجنة التأسيسية، قد يهدد صلاحيات واختصاصات السلطتين التنفيذية والقضائية، وقد تستحوذ السلطة التشريعية على تحديد النظام السياسي ونظام الحكم كونه رئاسيًا يوسع من سلطات رئيس الجمهورية أو برلمانيا يجعل للبرلمان اليد الطولى في نظام الحكم وتشكيل الحكومة.
وطالب المركز البرلمان المصري بالتراجع الفوري عن قراره، الذي يمثل انحرافًا بالتشريع، وانتخاب اللجنة التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشورى، ضمان لوجود جمعية تأسيسية تجمع كافة أطياف المجتمع ولوضع دستور لا يراعى المصالح السياسية والحزبية على مصالح الدولة.