صالح: 5 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بنهاية 2012

قال أسامة صالح وزير الاستثمار: إن مناخ الاستثمار شهد تطورا جديدا، وأثر ذلك على نمو معدلات الاقتصاد القومي، حيث بلغ هذا العام 2.2%، ومن المستهدف أن تصل بنهاية العام المقبل فى حدود 4%، وذلك من أجل ضمان توفير فرص عمل؛ لاستيعاب معدلات البطالة التى وصلت إلى 12.7%.
وأشار صالح خلال فعاليات مؤتمر المنتدى الاقتصادى المصرى التركى، اليوم، إلى أن الاستثمارات التركية بلغت بنهاية العام الجاري 300 مليون دولار مساهمات فى رأس المال، بقيمة سوقية بلغت مليار ونصف مليار دولار، وسجل عدد الشركات التركية في مصر 441 شركة.
وأكد صالح أن هناك خريطة استثمارية واضحة للمشروعات في كافة المحافظات تصل إلى 170 مشروعا فى عدد من القطاعات المختلفة، منها السياحة والزارعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات.
ومن جانبه قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية: إن الحكومة تسعى إلى زيادة التبادل التجارى مع مختلف الدول، وذلك بما يسهم في رفع الناتج القومي، وتوفير العديد من فرص العمل، مشيرا إلى أن تركيا تعد من الفرص الواعدة من خلال إقامة الاستثمارات المشتركة، وأن حجم التبادل التجاري المستهدف بين مصر وتركيا مع نهاية العام الجاري يصل لحوالى 5 مليارات دولار.
وأضاف وزير الصناعة- فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية- أن هناك العديد من المجالات التى سيتم دعم التعاون فيها مع الجانب التركى، وفى مقدمتها مجالات النقل والطاقة المتجددة وصناعة مكونات السيارات، موضحا أن الحكومة المصرية تعمل بشكل جدى على تطوير المناخ الاقتصادى والاستثمارى؛ لرفع معدلات النمو وتهيئة المناخ لجب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى تنمية العلاقات المشتركة بين البلدين مصر وتركيا.