أكد المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار، أن الفترة القادمة سوف تشهد تقديم حزمة من التسهيلات لضمان تحقيق طفرة فى الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لتدعيم أواصر التعاون مع التكتلات الدولية والإقليمية بجانب التوسع فى توقيع بروتوكولات التعاون المشترك والاتفاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة بما يسهم فى تحقيق نهضة للاقتصاد المحلى ورفع معدلات نمو مختلف القطاعات. وقال صالح -خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر منتدى التعاون الاقتصادى المصرى التركى اليوم، الأحد- إن الحكومة تتبنى سياسات واضحة لتشجيع الاستثمار منها تطبيق مبدأ التصالح مع رجال الأعمال ودفع فروق أسعار الأراضى التى تم تحويلها من زراعى إلى سكنى فى عدد من المناطق، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات أخرى منها إدخال تعديلات تشريعية على القوانيين الموجودة بما يضمن تحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة. وأضاف صالح أن مناخ الاستثمار شهد تطورًا جديدًا، وأثر ذلك على نمو معدلات الاقتصاد القومى، حيث بلغ هذا العام 2.2%، ومن المستهدف أن تصل بنهاية العام المقبل فى حدود 4%، وذلك من أجل ضمان توفير فرص عمل لاستيعاب معدلات البطالة التى وصلت إلى 12.7%. ولفت وزير الاستثمار إلى أن الاستثمارات التركية بلغت بنهاية العام الجارى 300 مليون دولار مساهمات فى رأس المال بقيمة سوقية بلغت مليار ونصف مليار دولار، وسجل عدد الشركات التركية فى مصر 441 شركة، وحجم التجارة حوالى 5 مليارات دولار.