1.5 مليار دولار استثمارات عقارية خلال 2011

قالت نيفين الشافعي نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن إجمالي قيمة مساهمات العرب والأجانب في رؤوس أموال الشركات الجديدة خلال عام الثورة 2011 بلغ 5.7 مليار دولار ، معظمها في قطاعي البناء والتشييد وفى القطاع الصناعي بشكل عام، وهى القطاعات التي بلغت قيمة الاستثمارات بها خلال العام الماضي 2.8 مليار دولار بما يمثل 49% من إجمالي قيمة الاستثمارات التي شهدتها البلاد طوال العام.
كما أشارت نيفين إلى أن إجمالي قيمة الاستثمارات في القطاع العقاري بلغت 1.5 مليار دولار خلال العام 2011 ، بما يمثل 26% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
وشدد نيفين في كلمة ألقتها نيابة عن أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار على أن شعار "الاستثمار هو الحل" الذي ترفعه الهيئة العامة للاستثمار خلال الشهور الماضية، والذي أطلقت من خلاله العديد من الحوافز الجديدة التي من شأنها تشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارهم الاستثماري في مصر والتوسع في استثماراتهم القائمة.
وأشارت إلى أنه على الرغم من انخفاض معدلات النمو في مصر إلى 1.8% خلال العام 2010/2011، نتيجةً للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد بعد ثورة 25 يناير، إلا أن مؤشرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تبشر بعودة ارتفاع معدلات النمو، أملاً في تحقيق معدل النمو الذي تستهدفه الحكومة المصرية، والذي نأمل أن يصل إلى %3.2 خلال العام 2011/2012.. حيث أن هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة من شأنها خفض معدلات البطالة وإنعاش الاقتصاد المصري.
مؤكدة اهتمام هيئة الاستثمار بدعم وتشجيع الاستثمارات المحلية، من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم المزيد من التيسيرات والتهيئة لمناخ الأعمال بمصر، وذلك من أجل تشجيع الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، والمضي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية المرجوة ودفع عجلة النمو، بما يبث روح الأمل والثقة في نفوس المصريين.