اسامة صالح: 5.7 مليار دولار استثمارات العرب والأجانب في عام الثورة

أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الخريطة القطاعية للاستثمارات في مصر شهدت تغييرات في أعقاب ثورة 25 يناير وما تلاها من توابع علي المستويين الداخلي والخارجي. مشيراً إلي حدوث بعض التراجع في حجم الاستثمارات بالمجال العقاري. وذلك نتيجة لزيادة العرض وقلة الطلب. وتراجعت القوة الشرائية في مجال العقارات. وإن كانت مازالت هناك استثمارات جديدة في مجالات الإسكان والبنية الأساسية والمقاولات والتنمية العمرانية. وطالب صالح الشركات العقارية بتقديم مزيد من التسهيلات الحقيقية والعروض المباشرة والجاذبة التي من شأنها أن تساعد علي النهوض بالقطاع العقاري مرة أخري في مواجهة حالة الركود الشديد التي تخيم علي سوق العقارات خلال الشهور الماضية.
جاء ذلك في افتتاح المعرض والمؤتمر العقاري الدولي "سيتي سكيب نيكست موف" بالقاهرة. والذي يقام لأول مرة في مصر.. وأكد أسامة صالح أهمية انعقاد هذا الملتقي العقاري المهم خلال هذه المرحلة الفارقة من عمر الاقتصاد الوطني. بما يمثله ذلك من خطوة إيجابية علي طريق استعادة النشاط ودفع عجلة الاستثمار العقاري بمصر من جديد. وهو ما يعكس استمرار ثقة مجتمع الأعمال الدولي في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال بمصر وفي قدرة الاقتصاد المصري علي مواصلة التعافي والنمو خلال المرحلة المقبلة.
أوضح صالح في كلمته.. التي ألقتها نيابة عنه نيفين الشافعي نائب رئيس الهيئة أن إجمالي قيمة مساهمات العرب والأجانب في رءوس أموال الشركات الجديدة خلال عام الثورة 2011 بلغ 5.7 مليار دولار. معظمها في قطاعي البناء والتشييد وفي القطاع الصناعي بشكل عام. وهي القطاعات التي بلغت قيمة الاستثمارات بها خلال العام الماضي 2.8 مليار دولار بما يمثل 49% من إجمالي قيمة الاستثمارات التي شهدتها البلاد طوال العام.. كما أشار صالح إلي أن إجمالي قيمة الاستثمارات في القطاع العقاري بلغت 1.5 مليار دولار خلال العام 2011 بما يمثل 26% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
شدد أسامة صالح علي شعار "الاستثمار هو الحل" الذي ترفعه الهيئة العامة للاستثمار خلال الشهور الماضية. والذي أطلقت من خلاله العديد من الحوافز الجديدة التي من شأنها تشجيع المستثمرين علي اتخاذ قرارهم الاستثماري في مصر. والتوسع في استثماراتهم القائمة. مؤكداً أنه علي الرغم من انخفاض معدلات النمو في مصر إلي 1.8% خلال العام 2010/2011 نتيجة للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد بعد ثورة 25 يناير. إلا أن مؤشرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تبشر بعودة ارتفاع معدلات النمو. وتوقع أن يصل النمو إلي 3.2% خلال العام 2011/.2012