"هيئة الاستثمار" تطالب شركات العقارات بتسهيلات لتنشيط القطاع

طالب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح الشركات العقارية بتقديم مزيد من التسهيلات والعروض الجاذبة للمساعدة على نهوض القطاع وضخ استثمارات جديدة في مجالات الإسكان والبنية الأساسية والتنمية العمرانية.
وأضاف خلال افتتاح المعرض والمؤتمر العقاري الدولي "سيتي سكيب نيكست موف" بالقاهرة والذي يستمر حتى 23 فبراير - أضاف أن الخريطة القطاعية للاستثمارات في مصر شهدت بعض التغيرات في أعقاب ثورة 25 يناير جاء فى مقدمتها حدوث انخفاض للاستثمارات فى قطاعات السياحة والإنشاءات والاتصالات فضلا عن تراجع حجم الاستثمارات بالمجال العقارى نتيجة لزيادة العرض وقلة الطلب وتراجع القوة الشرائية فى القطاع.
وأوضح أن انعقاد المؤتمر في مصر يمثل خطوة إيجابية على طريق استعادة النشاط ودفع عجلة الاستثمار العقارى من جديد وهو ما يعكس كذلك استمرار ثقة مجتمع الأعمال الدولى فى مُناخ الاستثمار وبيئة الأعمال بمصر وفى قدرة الاقتصاد المصرى على مواصلة التعافى والنمو.
وأوضح رئيس هيئة الاستثمار - في كلمته التي ألقتها نيابة عنه نيفين الشافعي نائب رئيس الهيئة - أوضح أن إجمالي قيمة مساهمات العرب والأجانب فى رؤوس أموال شركات جديدة خلال عام الثورة 2011 بلغ 5.7 مليارات دولار معظمها في قطاعى البناء والتشييد وفي القطاع الصناعى بشكل عام وهى القطاعات التى بلغت قيمة الاستثمارات بها خلال 2011 2.8 مليار دولار بما يمثل 49% من إجمالي قيمة الاستثمارات التي شهدتها البلاد طوال العام.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار أسامة صالح إلى أن إجمالي قيمة الاستثمارات في القطاع العقاري بلغت 1.5 مليار دولار خلال عام 2011 بما يمثل 26% من إجمالى قيمة الاستثمارات موجهًا الشكر والتحية إلى جميع الحضور من ممثلى كبرى الشركات العالمية فى مجال العقارات على دعمهم وتمسكهم بالاستثمار وبمتابعة نشاطهم الاقتصادى فى مصر.
وشدد على شعار "الاستثمار هو الحل" الذي رفعته الهيئة العامة للاستثمار خلال الشهور الماضية والذي أطلقت من خلاله العديد من الحوافز الجديدة التى من شأنها تشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارهم الاستثمارى فى مصر والتوسع فى استثماراتهم القائمة.
وأكد أنه على الرغم من انخفاض معدلات النمو في مصر إلى 1.8% خلال 2010/ 2011 نتيجة الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد بعد ثورة 25 يناير إلا أن مؤشرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تبشر بعودة ارتفاع معدلات النمو أملا فى تحقيق معدل النمو الذي تستهدفه الحكومة المصرية والذي نأمل فى أن يصل إلى 2.3 خلال 2011/ 2012.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من شأنها خفض معدلات البطالة وإنعاش الاقتصاد المصرى مع كامل اهتمام هيئة الاستثمار بدعم وتشجيع الاستثمارات المحلية من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم المزيد من التيسيرات والتهيئة لمُناخ الأعمال بمصر؛ وذلك من أجل تشجيع الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة والمضى نحو تحقيق العدالة الاجتماعية المرجوة ودفع عجلة النمو بما يبث روح الأمل والثقة فى نفوس المصريين.**