رحب وزير الاستثمار أسامة صالح باعضاء الوفد التركي خلال فعاليات المنتدي الإقتصاد المصري التركي المقام اليوم، وقدم العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا حتفهم بالأمس نتيجة حادث القطار، مؤكدا أن الحكومة الجديدة التي جاءت بعد الثورة عانى الكثير من الظلم قبل الثورة، لافتا إلى أن هدف الحكومة هو جذب الاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تنهض بالإقتصاد، لافتا إلى قيام الدولة باتخاذ العديد من الاجراءات لتشجيع الاستثمار منها تعديل قانون الاستثمار بحيث لا تتأثر الاتفاقيات السابقة بأي أحداث حدثت بعد الثورة. وأضاف أنه يجري الآن بذل الجهود للتصالح مع رجال الأعمال الذين تم اتهامهم بجرائم سابقة، لافتا إلى أن مناخ الاستثمار في مصر شهد تطورا حيث نما معدل النمو المحلي خلال العام الجاري إلى 2.2 % متوقعا أن يصل مع نهاية العام القادم إلى 4%، وخلال 5 سنوات القادمة يصل إلى 7%. وأشار إلى أن العلاقات المصرية التركية شهدت مرحلة من الازدهار، من خلال زيادة عدد الرحلات السياحية، لافتا إلى أهمية التعاون مع تركيا للأمن التركي، مشير إلى أن بلغت الاستثمارات 300 مليون دولار، وبإجمالي 400 مليون، 472 شركة في مصر في قطاع الصناعة، ووصل حجم التجارة 5 مليار دولار. واشار إلى أن الدولة أجرت حزمة من الإجراءات في القطاع المصرفي وتقديم بورصة النيل بأنها أول بورصة يمكن من خلالها الحصول على التمويل السريع، لافتا إلى وجود العديد من المناطق التي يمكن الاستثمار فيها بدون ضرائب، بالاضافة إلى محافظات الصعيد التي يمكن الاستثمار فيها بالمجان، لافتا إلى إقامة 170 مشروع مختلف بالمحافظات في السياحة وتكنولوجيا المعلومات والمناطق اللوجيستية. أسامة صالح: يتوقع تحقيق نمو المحلي7% خلال 5 سنوات. إقامة 170 مشروع بمختلف بالمحافظات في السياحة وتكنولوجيا المعلومات والمناطق اللوجيستية