قنديل وأردوغان يشهدان منتدى الأعمال المصري - التركي

شهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان صباح اليوم، الأحد، منتدى الأعمال المصري -التركي بحضور وزراء الاستثمار والإسكان والصناعة والتجارة وأعضاء الوفد المرافق لرئيس الوزراء التركي.
وألقى وزير الاستثمار أسامة صالح، كلمة أمام المنتدى استعرض فيها الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية الجديدة حكومة الثورة برئاسة الدكتور هشام قنديل من أجل عودة الاستقرار الأمني والسياسى واستعادة الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية لاستعادة قدرة الاقتصاد المصرى على النهوض وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري.
وأكد أسامة صالح، حرص الحكومة على تحسين مناخ أداء الاستثمار والمستثمرين، حيث اتخذت العديد من خطوات الاستثمار لإزالة العوائق البيروقراطية وخلق مناخ صحي استثماري وتعديل قانون الاستثمار للسماح بعقد التسويات للتعاقدات السابقة بحيث لاتتأثر التعاقدات بأي أحداث جرت بعد الثورة وفتحت مجال التصالح مع رجال الأعمال الذين اقيمت ضدهم دعاوى جنائية.
وشدد الوزير على حرص الحكومة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ستخلق المزيد من فرص العمل في المستقبل للشباب.
ولفت إلى أن مناخ الاستثمار شهد تطورا جيدا تمثل فى زيادة معدلات النمو والذي بلغ العام الماضي 2،2% ومن المستهدف أن يصل نهاية العام الجاري ما بين 8ر3% إلى 4% بما يؤدي التى تحقيق إنطلاقة خلال السنوات القادمة ليصل إلى 7% وهى النسبة التي كانت موجودة قبل الثورة وبما يؤدي التي تقليص معدلات البطالة إلى وصلت حاليا إلى 7ر12%.
ونوه وزير الاستثمار بالمستوى المتميز للعلاقات المصرية التركية التي شهدت ازدهارا في مختلف المجالات التجارية والثقافية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 5 مليارات دولار ويبلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر نحو 300 مليون دولار وقيمتها السوقية حاليا 5،1 مليار دولار متمثلة في 441 شركة بنسبة 82% في قطاع الصناعة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها من أولويات حكومة الرئيس مرسي وضرورة إرساء قواعد الديمقراطية والحكم العادل وتحقيق الشافية والمنافسة العادلة.
وأشار صالح إلى أن مصر تتميز بأنظمة مختلفة من الاستثمار منها المناطق الحرة وهى معفاة تماما من الضرائب المحلية ونظام الاستثمار الداخلي في صعيد مصر والتي تتيح بعض المزايا منها الحصول على أراضٍ بالمجاملة وهناك المناطق الاقتصادية الخاصة والتي تمنح ضرائب 10% فقط بدلاً من 20%.