شهد هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الأحد، منتدى الأعمال المصري التركي، بحضور وزراء الاستثمار والإسكان والصناعة والتجارة، وأعضاء الوفد المرافق لرئيس الوزراء التركي. وألقى وزير الاستثمار أسامة صالح، كلمة أمام المنتدى، استعرض فيها الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية الجديدة برئاسة هشام قنديل، من أجل عودة الاستقرار الأمني والسياسى، واستعادة الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستعادة قدرة الاقتصاد المصري على النهوض، وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري.
وأكد أسامة صالح، حرص الحكومة على تحسين مناخ أداء الاستثمار والمستثمرين، حيث اتخذت العديد من خطوات الاستثمار لإزالة العوائق البيروقراطية وخلق مناخ صحي استثماري وتعديل قانون الاستثمار للسماح بعقد التسويات للتعاقدات السابقة، بحيث لا تتأثر التعاقدات بأي أحداث جرت بعد الثورة، وفتحت مجال التصالح مع رجال الأعمال الذين أقيمت ضدهم دعاوى جنائية.
وشدد الوزير على حرص الحكومة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ستخلق المزيد من فرص العمل في المستقبل للشباب.
ولفت إلى أن مناخ الاستثمار شهد تطورا جيدا تمثل في زيادة معدلات النمو، والذي بلغ العام الماضي 2.2%، ومن المستهدف أن يصل نهاية العام الجاري ما بين 3،8% إلى 4%، بما يؤدي التي تحقيق انطلاقة خلال السنوات القادمة ليصل إلى 7%، وهى النسبة التي كانت موجودة قبل الثورة، وبما يؤدي التي تقليص معدلات البطالة التي وصلت حاليا إلى 7،12%.
ونوه وزير الاستثمار بالمستوى المتميز للعلاقات المصرية التركية التي شهدت ازدهارا في مختلف المجالات التجارية والثقافية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 5 مليارات دولار، ويبلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر نحو 300 مليون دولار وقيمتها السوقية حاليا 5،1 مليار دولار متمثلة في 441 شركة بنسبة 82% في قطاع الصناعة.
وأشار صالح إلى أن مصر تتميز بأنظمة مختلفة من الاستثمار، منها المناطق الحرة، وهى معفاة تماما من الضرائب المحلية ونظام الاستثمار الداخلي في صعيد مصر، والتي تتيح بعض المزايا منها الحصول على أراض بالمجاملة، وهناك المناطق الاقتصادية الخاصة، والتي تمنح ضرائب 10% فقط بدلا من 20%.