مصرفيون: إتمام قرض صندوق النقد.. "شهادة تعافى"للاقتصاد المصرى

رغم مد زيارة وفد صندوق النقد الدولى للقاهرة، ومشاوراته مع الحكومة حول الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها حاليًّا لتجاوز الأزمة الاقتصادية، والحصول على قرض من الصندوق بواقع 4.8 مليارات دولار، أكد وزير المالية ممتاز السعيد أن المشاورات الفنية الجارية مع وفد الصندوق تسير بشكل جيد، نحو توقيع اتفاق مبدئى للحصول على القرض، وشهادة الصندوق بقدرة الاقتصاد المصرى على التعافى وتجاوز الأزمة المالية الحالية.
اتفاقا مع السعيد، يرى خبراء مصرفيون أن اقتراب مصر من إتمام قرض صندوق النقد الدولى بمثابة إنجاز كبير فى ظل الظروف الصعبة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، فى أعقاب ثورة 25 يناير، خاصة أن توجيه القرض نحو سد أجزاء من عجز الموازنة المتفاقم يساعد القطاع المصرفى على توجيه فوائضه المالية نحو إقراض القطاع الخاص والحكومى، بعيدا عن السندات الحكومية التى تلتهم الفوائض والمدخرات بالجهاز المصرفى، وتحول دون توجيهها إلى المشروعات الاستثمارية للقطاع الخاص والحكومى، فيما يتعلق بالمشروعات التنموية والتمويلات العملاقة.
ويؤيد مصرفيون اتجاه الحكومة نحو الاقتراض من الصندوق؛ لأنه سيسهم فى استعادة الثقة المهتزة بعض الشىء فى الاقتصاد المصرى، الأمر الذى يفيد القطاع المصرفى فى تعاملاته مع العالم الخارجى، واستقدام الاستثمارات الأجنبية من مختلف الدول كخطوة هامة على سبيل تحقيق نهضة اقتصادية للبلاد.
وأكد الخبير المصرفى عبد الله عزب، أن حصول مصر على قرض من الصندوق الدولى، يعد إنجازا فى ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى شهدتها البلاد خلال الفترة التى أعقبت الثورة، الأمر الذى يجدد الثقة فى الاقتصاد المصرى، وإمكانية استعادته لشبكة تعاملاته الاقتصادية التى شهدت مخاوف وتحفظات من قِبل بعض الدول والمؤسسات المالية، الذى ظهر فى تراجع تصنيف مصر الائتمانى خلال الفترة الانتقالية، ثم ما لبث أن ارتفع؛ إثر الإعلان عن وجود مفاوضات مع الصندوق بشأن إقراض مصر 4.8 مليارات دولار.
ورحب عزب بالاقتراض من الخارج بشرط أن يتم استغلاله فى مشروعات استثمارية، وتوفير فرص عمل لاستيعاب العاطلين عن العمل، بعيدا عن الخدمات الاستهلاكية، مطالبا الحكومة بتوفير مصدر سداد لهذه القروض حتى لا يزيد القرض أعباء الديون الخارجية على مصر.
وفى السياق نفسه، أكد الخبير المصرفى أحمد سليم، أن القرض سيدعم الموازنة العامة للدولة إلى جانب أنه سيوفر تمويلا أساسيا لاستكمال المشروعات الاستثمارية. وأضاف أن موافقة المؤسسات الدولية على منح مصر هذا القرض يعد بمثابة شهادة على أن الاقتصاد المصرى بدأ فى التعافى، وأن استعادته لعافيته بات وشيكا.