صندوق النقد يفحص دعم الوقود والخبز ويسجل ملاحظات سرية قبل القرض

قال مصدر حكومى مسئول إن وفد صندوق النقد الدولى الذى يواصل مشاوراته مع الحكومة لإقراضها 4.8 مليار دولار، طلب الاطلاع على الموازنة العامة ومخصصات الدعم وكافة تفاصيل النشاط الاستثمارى فى مصر، خلال لقائه وزراء المجموعة الاقتصادية، يتقدمهم وزير المالية ومحافظ البنك المركزى. وأكد أن أعضاء الوفد فحصوا أشكال الدعم خاصة المتعلق بالمواد البترولية والخبز، وسجلوا ملاحظاتهم فى تقرير خاص رفعوه مباشرة إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولى دون أن يفصحوا عن طبيعة تلك الملاحظات.
من جهته أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء فى بيان أمس، أن وفد الصندوق لم يطرح أى شروط خاصة بالقرض حتى الآن سواء المتعلقة بإلغاء الدعم أو غيره، مقابل الموافقة على القرض بداية شهر ديسمبر المقبل، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى الخاص بقرض الصندوق مصرى 100% وضعه خبراء مصريون، مشيراً إلى أن الحكومة تتحكم فى أوجه صرف القرض دون تدخلات. وقال إن عجز الموازنة والحاجة لدعم الاستثمار والمشروعات الصغيرة وتوصيل الدعم لمستحقيه ودعم الفقراء، الدافع الرئيسى للاقتراض من الصندوق.
من جهته أكد الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، أن مفاوضات القرض فى بدايتها، ولا تزال محل دراسة وتشاور مع الصندوق، وقال ل«الوطن» إن الوفد أبدى مرونة كبيرة خلال التفاوض، مشيراً إلى أن المفاوضات قد تستغرق أكثر من شهرين للانتهاء من كافة بنود القرض، بعدها يجرى توقيع اتفاقية القرض عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق على نتائج المفاوضات.
وقالت الدكتورة نوال التطاوى، وزيرة الاقتصاد الأسبق، إن شروط الصندوق لن تتعارض مع اتجاهات الحكومة فى الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق منها بالدعم، وأضافت: ربما يشترط الصندوق توزيع البوتاجاز على البطاقات التموينية، ورفع دعم البنزين عن السيارات الفارهة، والمصانع كثيفة الطاقة، لافتة إلى أن مشكلة دعم الخبز، قد تشعل أزمة بين الحكومة ووفد الصندوق، لأن الحكومة ترفض رفع الدعم حتى لا تثير بلبلة فى الشارع. وأكد الدكتور مختار شريف، الخبير الاقتصادى، أن الصندوق سيشترط استثمار قيمة القرض فى المشروعات كثيفة العمالة، ذات العائد الاقتصادى المرتفع.