توقعات بتأجيل قرض«النقد الدولى» لما بعد «الرئاسة» لعدم التوافق الشعبي

تطرح الحكومة الأسبوع الجاري أذون خزانة بنحو 12.5 مليار جنيه، في إطار خطتها لتوفير السيولة عبر السوق المحلى في الوقت الذي رجح فيه خبراء، تأجيل حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3.2 مليار دولار، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية بعد إعلان «جيرى رايس» المتحدث باسم الصندوق أن الصندوق لم يتفق على جدول زمني مع مصر لتوقيع اتفاق القرض.
وتوقع خبراء استمرار الحكومة في الاعتماد على هذه الطروحات، في الوقت الذي يرجح فيه الاتجاه نحو تأجيل تنفيذ قرض صندوق النقد الدولي، بسبب عدم تنفيذ أحد أهم بنود الاتفاق وهو التوافق الشعبي وموافقة البرلمان علي القرض .
وقال المتحدث باسم صندوق النقد «جيري رايس» في مؤتمر صحفي الخميس، إنه ليس لديه إطار زمني محدد لإتمام المحادثات مع مصر بشأن برنامج إقراض، مؤكدا أن أي اتفاق للتمويل يجب أن يحظى بدعم واسع من جميع الأحزاب السياسية في البلد، ويحتاج الاتفاق إلى دعم حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمون والذي يسيطر على نحو نصف مقاعد البرلمان.
وكانت فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولي قد أعلنت أن الحكومة اتفقت مع الصندوق على توقيع اتفاق نوايا بشان القرض في يونيو المقبل
في سياق متصل حذر ممتاز السعيد وزير المالية، من استمرار المظاهرات والمطالب والشعارات الرافضة للقرض، مما قد يسهم تأجيل الحصول على القرض من جانب الصندوق إلى ديسمبر المقبل، معربا عن أمله في اتخاذ قرار بشأنه قبل منتصف مايو على أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى بخصوص القرض قبل نهاية ابريل الجاري .
وقال السعيد في تصريحات خاصة، إن من بين الإجراءات التي تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تم عرضة على صندوق النقد الدولى للحصول على القرض ترشيد الطاقة والمصروفات وتحسين التحصيل الضريبي والمتأخرات الضريبية من خلال حوافز ومعالجه التهرب الضريبي والجمركي .
وقالت أمنية حلمي أستاذ الاقتصاد بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن هناك تضارب بين الحكومة والبرلمان حول إتمام قرض الصندوق وهو ما يعطي مؤشرات حول الاتجاه لتأجيل إتمام الاتفاق .
وأشارت إلى أن البدائل المطروحة غير عملية واقعيا، حيث أن مصادر التمويل الأخرى المتاحة تواجه عقبات، موضحة أن طرح سندات وأذون خزانة يساهم في تغطية عجز الموازنة، ولكنها تؤدي إلي زيادة أعباء خدمة الدين التي تستحوذ علي نحو ثلث الموازنة العامة حاليا، خاصة مع ارتفاع سعر الفائدة عليها إلى نحو 16%.
ومن جانبه، قال الدكتور فخري الفقي المدير التنفيذي السابق في صندوق النقد الدولي إن هناك مشاكل تواجه إتمام قرض الصندوق و لكن بعثة الصندوق مازالت تعمل على استكمال الإجراءات مع الحكومة تمهيدا لاستقبال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصندوق قبل نهاية ابريل الجاري عقب انتهاء اجتماعات الربيع المقررة 22 ابريل الجاري.