وزير المالية: أتوقع الحصول على قرض «النقد الدولي» في نوفمبر

توقع الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، حصول الحكومة على قرض الصندوق الدولى فى نوفمبر المقبل، بعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق المقرر خلال هذه الفترة، مضيفاً أنه يتم حالياً إعداد مذكرات التفاهم المتعلقة بالقرض.
ورجح «السعيد»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، موافقة مجلس إدارة الصندوق على رفع حجم القرض المقدم للحكومة، مشيراً إلى أن هذه الأمور مرهونة برؤية الصندوق لأولوياته، لأن زيادة مبلغ القرض إلى 4.8 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار المطلوبة من قبل أى بما يعادل 300٪ من حصة مصر فى رأسمال صندوق النقد الدولى، هو ما يحتاج لبحث «متأن» من إدارة الصندوق.
وتتفاوض مصر مع الصندوق حول قرض طارئ بقيمة 3.2 مليار دولار، لكن لم يتم التوصل لأى اتفاق بشأن التمويل الجديد يعزز من الاحتياطى النقدى الذى تراجع بنسبة 7٪، ليصل إلى 14.4 مليار دولار فى يوليو 2012، مقارنة ب15.5 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من العام الماضى.
وكشف مصطفى البنا، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل، عن حزب النور السلفى، أن مفاوضات مصر مع الصندوق تضمنت وضع القاهرة وديعة بالعملة المحلية فى حساب الصندوق، تتساوى مع قيمة القرض المطلوب.
وقال «البنا» إن هذا الإجراء متفق عليه منذ البعثات الأولى التى حضرت إلى مصر، خلال انعقاد مجلس الشعب، واللقاءات التى أجراها مسؤولو الصندوق مع أكبر 3 أحزاب وهى «الحرية والعدالة» و«النور» و«الوفد».
وأضاف أن هذه الوديعة سيتم توفيرها من رصيد العملة المحلية بالبنك المركزى المصرى، متوقعاً إمكانية وضع ما يساوى قيمة القسط الأول من القرض، وأن القرض يدفع للقاهرة على 3 مراحل، ويجوز عدم استكمال مراحله وفقاً لرؤية الحكومة، واحتياجاتها من السيولة، ووفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
واستبعد «البنا» لقاء كريستين لاجارد، رئيس الصندوق، أى مسؤولين حزبيين، خلال زيارتها الحالية، مبرراً ذلك بأنه أصبح لدى مصر حكومة ورئيس جمهورية منتخب، وهو ما يسقط شرط الصندوق بوجود موافقة شعبية على القرض كما كان أيام حكومة كمال الجنزورى المؤقتة.
وقال إن حزب النور اطمأن على عدم وجود فوائد مركبة، حيث أكد مسؤولو الصندوق أن هناك 1.5٪ فائدة و0.5٪ مصروفات إدارية، وهو ما أزال أى موانع أمام الاقتراض من الصندوق الذى لم يطلب أى شروط سوى الإطلاع على برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى ستنفذه الحكومة، ويكون تحت متابعة النقد الدولى، ودون تدخل أو فرض شروط.
ورأى الدكتور عبدالله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الإخوانى، أن المفاوضات تكتسب زخماً مهماً للغاية، مع التغيرات السياسية التى شهدتها البلاد، واستقرار الوضع السياسى، وقرارات الرئيس مرسى حيال المجلس العسكرى. وأن الصندوق يرى فى مصر حاليا استقراراً كافياً لمنحها القرض، وأن الولايات المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية والاتحاد الأروربى مقتنعة بضرورة مساعدة مصر اقتصادياً، باعتبارها محور الاستقرار فى المنطقة وللحفاظ على مصالحها فيها.
وقال «شحاتة» إن الحزب أجرى سلسلة مشاورات مع القوى السياسية المختلفة، للتوصل إلى توافق وطنى حيال قرض الصندوق وعدد من القضايا الاقتصادية، وأن مردود هذه المشاورات كان إيجابياً.
من جانبه، شدد الدكتور فخرى الفقى، الخبير السابق بالصندوق، على أن مصر لديها الحق فى الحصول على قرض يعادل 600٪ من حصتها بالصندوق، البالغة 1.6 مليار دولار، مرجحاً الموافقة على مبلغ ال4.8 مليار دولار، خاصة مع رغبة الولايات المتحدة الأمريكية فى مساعدة القاهرة اقتصادياً.
وأوضح «الفقى» أن الولايات المتحدة لديها 17٪ من نسبة التصويت على قرارات الصندوق، فيما تمتلك 188 دولة قوة تصويتية تبلغ 82٪، والموافقة على منح أى دولة قرضاً يتطلب موافقة 85٪ أى يجب موافقة الولايات المتحدة. وأضاف أن زيادة قيمة القرض إلى 4.8 مليار دولار، تعنى زيادة مدة تمويل القرض من 18 شهرا إلى 24 شهرا. ولفت إلى أن سعر الفائدة الذى عرضه الصندوق على مصر مقابل القرض مغرٍ للغاية، وهو 1.1٪ فقط.
فى السياق نفسه، قال شريف سامى، عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار، إن مفاوضات القرض فى المرحلة الأخيرة، وإن حصول مصر على القرض يمثل دفعة قوية لها دوليا، ورسالة إيجابية لجهات التمويل الأجنبى والدول المانحة، بأن الاقتصاد المصرى يتعافى ولديه قدرة على النمو رغم الظروف الصعبة التى مر بها العامين الماضيين، كما أنه يرفع العبء عن الحكومة عند تدبير الموارد للاحتياجات الطارئة، ونبه إلى أن الأهم من القرض هو طريقة سداده، وكيفية استغلاله بالشكل الأمثل لدعم الاقتصاد، ودفع عجلة النمو، متوقعاً أن تكون الحكومة واعية لأهمية توظيفه بشكل جيد، وتسديده فى المواعيد المقررة.