بعثة "النقد" فى القاهرة غدًا..ومسئول: مؤشرات للموافقة على القرض

تصل بعثة صندوق النقد الدولى، برئاسة مسعود أحمد، رئيس منطقة الشرق الأوسط، غدًا، الأحد، إلى القاهرة، لاستكمال المحادثات الخاصة بإقراض مصر 3.2 مليار دولار، وفى زيارة تستغرق 4 أيام، تعقد خلالها عدة لقاءات مع رئيس الوزراء، كمال الجنزورى، ووزراء التخطيط والمالية ومحافظ البنك المركزى، ورؤساء وممثلى الأحزاب السياسية، ورؤساء اللجان المعنية بمجلسى الشعب والشورى، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، ومحمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة.
ويشترط صندوق النقد الدولى للموافقة على حصول مصر على القرض أن تقدم مصر برنامجًا إصلاحيًا يعالج التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر، ويكون إعداده بالكامل من قبل السلطات المصرية ويتمتع بدعم سياسى واسع، كما ستضم مجموعة من الفنيين بالصندوق لمناقشة الخطوط الرئيسية لحصول مصر على القرض الممنوح من الصندوق وقدرة 3.2 مليار دولار.
ويعقد رئيس البعثة مسعود أحمد، يوم الأربعاء القادم لقاءً موسعاً مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، لتوضيح آلية عمل الصندوق وأهدافه لمساعدة مصر على إعادة انتعاشها الاقتصادى، حيث إن الصندوق مستعد لدعم البرنامج الذى تمت دراسته والموافقة عليه من قبل لجان الموازنة واللجان الاقتصادية بمجلس الشعب، ويتمتع بدعم سياسى واسع من جميع الأطياف السياسية.
من جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن هناك مؤشرات إيجابية للموافقة على قرض صندوق النقد الدولى، لافتاً إلى أنه لايوجد أى جديد بخصوص الشروط الخاص بالحزمة التمويلية، منذ أن أعلن الصندوق أنه يدرس البرنامج الاقتصادى الذى قدمته إليه مصر بهدف الحصول على القرض بمبلغ 3.2 مليار دولار خلال الأسابيع المقبلة، موضحاً أن القرض المحتمل الحصول عليه، يعد مساعدة جزئية من إحدى مؤسسات المجتمع الدولى ولكنها ليست مساعدة كاملة.
وأشار المصدر فى تصريح خاص ل " اليوم السابع " إلى أن بعثة الصندوق تصل إلى القاهرة خلال أيام لاستكمال المفاوضات مع الحكومة المصرية حول البرنامج المصرى،‏ وتوقيع مذكرة تفاهم سيتم عرضها على مجلس إدارة الصندوق‏ ومن المنتظر توقيع الاتفاق خلال شهر إبريل المقبل بعد إقراره من مجلس الشعب والقوى السياسية فى مصر، ثم التوقيع النهائى عليه من قبل مجلس إدارة الصندوق.
وأضاف أن البرنامج المصرى يتضمن إجراءات لعلاج عجز الموازنة وميزان المدفوعات منها تخفيض الإنفاق الحكومى، وتحقيق الإصلاح المطلوب فى الدعم للطاقة لقصره على مستحقيه دون ترتيب أية أعباء على محدودى الدخل، لافتاً أن الاتفاق مع الصندوق يوفر لمصر تمويلا ميسراً يصل إلى 3.2 مليار دولار على شريحتين، ومن المتوقع أن تكون قيمة الشريحة الأولى 1.6 مليار دولار وفقا لطلب الحكومة المصرية.