المركزي المصري: تراجع الاحتياطي الأجنبي 3.6% في فبراير

واصل الاحتياطي الأجنبي تراجعه خلال شهر فبراير 2012 ليصبح 15.7 مليار دولار، مقابل 16.3 مليار فى يناير الماضى، بتراجع قيمته 600 مليون دولار، وسط تفاؤل مع اقتراب نجاح المفاوضات التي تجريها مصر للحصول على منحة منحة قيمتها 4.3 من صندوق النقد، والبنك الدوليين.
وذكر البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، الأحد، أن الاحتياطى فقد نحو 3.6٪ من قيمته خلال فبراير، مقابل يناير الذى تجاوز فيه الاحتياطى 16 مليار دولار.
وتوقع الدكتور رؤوف كدوانى، رئيس قطاع الخزانة فى البنك المصرى لتنمية الصادرات، تحسن حجم الاحتياطى، حال نجاح استراتيجية الدولة فى طرح شهادات إيداع بالدولار، موضحاً أن التراجع الحالى هو أقل معدل شهرى منذ ثورة 25 يناير، وذلك مؤشر إيجابى.
ويتزامن ذلك مع استعداد مصر إجراء مفاوضات خلال أيام مع الصندوق السعودى للتنمية، حول حزمة مساعدات مالية، بقيمة 3.75 مليار دولار، تتنوع بين قروض وتمويل مشروعات استثمارية، بحسب مصادر رفضت نشر أسمائها.
وأوضحت أن الصندوق عرض على وزارة التعاون الدولى، فى وقت سابق، تمويل مشروعات طويلة الأجل، من 5 إلى 6 سنوات، ما عارضته الحكومة المصرية التى تريد تمويلاً قصير الأجل لا يتعدى 6 أشهر لتمويل عجز الموازنة البالغ 154 مليار دولار. وتابعت المصادر أن الكويت ربما تعلن الشهر الجارى عن حزم تمويلية أخرى للموازنة العامة المصرية.
فى السياق نفسه، ربطت بعض المصادر إعلان عدة دول خليجية عن تمويل مصر بانفراج أزمة المتهمين الأجانب فى قضية "التمويل الأجنبى"، وتوقع أنيس أكليمندس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، حدوث تطور إيجابى فى مساعى مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، وفسر ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة ثقل فى مجلس إدارة الصندوق وستسهل مفاوضات الحصول على القرض.
وتوقع الدكتور محمد حسن، المستشار السابق لمحافظ البنك المركزى، انفراجة قريبة فى ملف الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو الملف الذى يتضمن اقتراض 4.2 مليار دولار، على خلفية سفر المتهمين الأمريكيين.