مصرفيون: الحكومه مُجبرة على قبول اشتراطات صندوق النقد

توقعت مصادر مصرفية مطلعة قَبول الحكومة بكافة اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية الحالية التى تعانى منها مصر فى موازنتها العامة البالغة 134 مليار جنيه اضافة الى ارتباطها بمستحقات خارجية يجب الالتزام والوفاء بها .
ارجعت المصادر ذلك الى مواصلة الاحتياطى النقدى نزيف الخسائر التى مُنى بها منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرون من يناير فاقدا ما يقرب من 16 مليار دولار حتى نوفمبر الماضى من اصل 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010 وسط توقعات بفقد ما يقرب من مليارى دولار دفعة واحدة خلال ديسمبر الماضى بسبب تراجع معظم الموارد الدولارية لمصر وانعكاس ذلك على حجم السيولة الدولارية داخل السوق .
أوضحوا ان الحكومة لن تجد بديل حاليا سوى قبول قرض صندوق النقد الدولى خاصة وانها لن تستطيع طرح سندات بالاسواق العالمية اوالاقتراض من مؤسسات مالية عالمية بسبب الانخفاض المتتالى فى تصنيف مصر الائتمانى من قبل معظم مؤسسات التصنيف العالمية .
تمثلت ابرز اشتراطات الصندوق فى توسيع القاعدة الضريبية لتضم الأرباح المكتسبة من أنشطة سوق رأس المال الى جانب إعداد الحكومة دراسة عن السلع التى تتسبب فى ارتفاع الأسعار لمعرفة أسباب ارتفاع معدلات التضخم واتخاذ تدابير لمقاومته اضافة الى ضَم الصناديق الخاصة التى تحتوى على ما يقرب من 2.5 مليار جنيه لتقوية الموازنة ومراقبتها.
قالت لميس نجم، نائب رئيس سيتى بنك، شروط صندوق النقد الدولى لمنح مصر قرض ال 3.2 مليار جنيه الى تدهور الاوضاع الاقتصادية والسياسية ولضمان حماية الصندوق لحقوقه، موضحة ان الوضع الحالى لمصر اجبر الصندوق على وضع تلك الاشتراطات التى لم يشترطها من قبل .
اشارت الى صعوبة تطبيق الشرط الخاص بفرض ضريبة على السجائر نظرا لما يلاقى هذا القرار من سخط و عدم تقبل للراى العام فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة الى الاستقرار وتجنب اية قرارات من شانها اثارة سخط الراى العام.
اضافت ان الحكومة لابد ان تتسم بالمرونة فى التفاوض مع صندوق النقد الدولى لحاجتها الشديدة لهذا القرض خاصة بعد تراجع الاحتياطى النقدى الى 20.1 مليار دولار خلال نهاية نوفمبر الماضى ، اضافة الى ارتفاع العجز فى الموازنة العامة الى 134 مليار جنيه.
أكدت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية ومستشارة بنك البركة الاسلامى سابقا، على احقية الصندوق فى مطالبه منوهة الى ضرورة تغير السياسة النقدية والمالية للاقتصاد المصرى ،بالاضافة الى فرض ضرائب على الارباح المكتسبة من البورصة .
اضافت ان الحكومة وضعت نفسها فى مأزق بسبب رفضها للقرض فى وقت سابق مما يعنى انها باتت مجبرة على قبول شروط صندوق النقد الدولى خاصة وان الدول العربية تتبنى مواقف غير جيدة فيما يتعلق باقراض مصر خلال الفترة الحالية .