تجري وزارة المالية المصرية حاليًا مفاوضات مع صندوق النقد العربي للحصول على قروض تمويلية، وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية طلب عدم الإفصاح عن هويته أن جهود وزارة المالية للاقتراض الخارجى منصبة حاليًا على المفاوضات مع صندوق النقد العربى الذى يرى وزير المالية أنه قادر على تقديم مبلغ أكبر من ال500 مليون دولار التى سبق الإعلان عنها لسد احتياجات مصر التمويلية. ويتزامن ذلك مع تصريحات الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بإن بعثة صندوق النقد الدولى التى اختتمت أعمالها بالقاهرة نهاية الأسبوع الماضى بحثت مع الجانب المصرى كل مجالات التعاون الثنائى بما فيها مسألة الاقتراض من الصندوق الدولى. وغير شدد فى تصريحات خاصة لصحيفة "المصري اليوم" على أن مفاوضات الجانبين فى القاهرة الأسبوع الماضى لم تركز بشكل كلى على ملف الاقتراض. ورفض وزير المالية التأكيد على أن المحادثات المستمرة بين الحكومة وصندوق النقد الدولى قد تفضى إلى توقيع اتفاق قبل نهاية العام الجارى للحصول على قرض من الصندوق، قائلاً: "كل شىء قابل للحدوث مع تغير الظروف والمواقف". وأكد وزير المالية أنه فى حالة توصل الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى الدولى سيتم الإعلان عن كل تفاصيله للرأى العام ليعلم الجميع بنوده والشروط القائمة عليه. وشهدت الفترة الماضية مفاوضات مكثفة بين مصرومجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى، ودول الخليج، وصندوق النقد والبنك الدوليين، للحصول على حزمة مساعدات وقروض اقتصادية بقيمة 35 مليار دولار، وذلك من أجل سد العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوفير التمويل المطلوب لمشروعات التنمية. وكشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا في وقت سابق أنها بحثت مع إدوارد بلادور المبعوث الخاص لمجموعة الثماني، وموفد الرئيس الفرنسي نيكولاري ساركوزي آلية الدعم المقدم من المجموعة لمصر وتونس والمغرب والأردن وأوضحت أن مصر سوف تحصل على نصف هذه المساعدات والتي تقدر بنحو 70 مليار دولار، وذلك نظرا لاحتياجاتها وحجمها الكبير.
