كذّب المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، ما نشرته جريدة "المصري اليوم" بالصفحة الثالثة اليوم الثلاثاء، حول استبعاد وزير العدل المستشار أحمد مكي أي مبلغ ضده في أي تحقيقات. وأوضح سلام أنه لا سلطة للوزير في التدخل في أي تحقيقات، سواء التي تجريها النيابة العامة أو قضاة التحقيق، مناشدًا الصحافة ووسائل الإعلام تحري الأمانة والدقة عند نشر أي أخبار تخص الوزارة. ودعا المتحدث إلى التواصل مع المتحدثين الرسميين للوزارة، مشددًا على ضرورة الرجوع إليهم قبل نشر تلك الأخبار.