أكد المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، أنه لا صحة مطلقا لما نُشر بإحدى الصحف، أمس الاثنين، من أن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، استبعد أي مُبَلَّغٍ ضده في أي تحقيقات، مضيفا أن "الوزير لا سلطة له في التدخل في أي تحقيقات، سواء التي تجريها النيابة العامة أو قضاة التحقيق". وكررت وزارة العدل مناشدتها للصحافة ووسائل الإعلام، عبر بيان لها، بتحري الأمانة والدقة عند نشر أي أخبار تخص الوزارة، لاسيما وأن الوزارة لها متحدثين رسميين وتستطيع وسائل الإعلام الرجوع إليهم قبل نشر الأخبار غير الصحيحة.