بالتفاصيل .. أسرار إقالة رئيس تحرير جريدة الجمهورية بسبب خبر عن طنطاوي وعنان

قرر د.احمد فهمي رئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس الأعلى للصحافه، تعيين السيد محمد عبد العظيم البابلي، للقيام بعمل رئيس تحرير الجمهورية بدلا من جمال عبد الرحيم رئيس التحرير الحالي.
وترددت انباء ان القرار جاء علي خلفيه ما نشرته "الجمهوريه" اليوم الاربعاء بشان وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الاركان السابق الفريق سامي عنان، علي غير الحقيقه.
وكانت "الجمهوريه" قد نشرت في صدر صفحتها الاولي تحت عنوان "قلاع الفساد ..تترنح قرار منع المشير طنطاوي والفريق سامي عنان من السفر للخارج .
وفي أول تعليق له .. قال الكاتب الصحفى جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، إن الخبر الذى نشر بإحالة المشير حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة السابق، والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، لجهاز الكسب غير المشروع، هو مسئولية الزميل على الشاذلى مندوب الجريدة بوزارة العدل ونائب رئيس التحرير، موضحاً أن الخبر نشر فى غيابه.
وأضاف عبد الرحيم، فى تصريحات صحفية أنه عندما علم بأن الخبر غير صحيح، قام بنشر اعتذار وتكذيب للخبر فى الصفحة الأولى للجريدة، بالإضافة إلى تحويل محرر الخبر للشئون القانونية، وإسناد تغطية الوزارة للزميلين محمد الطوخى وشريف الملاح، مشيراً إلى أن الخبر مجرد اجتهاد من المحرر ، ، مؤكداً أنه سينشر اعتذاراً فى العدد الأسبوعى للجمهورية.
وكان المستشار احمد مكي وزير العدل قد قال إنه لا صحه علي الاطلاق بخصوص التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع مع المشير حسين طنطاوي و الفريق سامي عنان .
و اكد مصدر قضائي عدم صحه ما نشرته احدي الصحف في عددها الصادر صباح الاربعاء و الذي حمل عنوان " قرار منع طنطاوي و عنان من السفر خلال ساعات "
و كانت تقارير اخباريه قد اوردت خبر تكليف وزارة العدل القاضي ثروت حماد بالتحقيق في البلاغات المقدمه ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحه وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه رئيس الأركان السابق سامي عنان تتهمهما بالمسؤوليه عن قتل المتظاهرين في الفتره ما بين سبتمبر/ 2011 و مايو 2012 خلال اربعه احتجاجات هي احداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسيه".
و هو ما نفاه المصدر القضائي الاربعاء و اكد ان هذا الخبر عار تماما من الصحه و ان المستشار ثروت حماد مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في تلك البلاغات بدا تحقيقاته فيها بسؤال مقدميها و استلام المستندات المقدمه منهم .
و ناشد المصدر وسائل الاعلام المختلفه تحري الدقه فيما تقوم بكتابته من معلومات و بيانات بشان قضايا التحقيق حتي لا يتسببوا في بلبله الرأي العام و اعطائه معلومات كاذبه تمثل اساءه الي المواطنين فضلا عن تحملهم المسئوليه الجنائيه تجاه نشر تلك الاكاذيب .