"عام بلا إضرابات".. مبادرة وطنية للعاملين ب"النقل العام"

النقابة المستقلة: وقف الإضرابات عاما كاملا لتغليب المصلحة العامة و"فرملة" الخسائر
خبراء: 30 مليار جنيه خسائر الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية
عزب مصطفى: نحتاج لمضاعفة الإنتاج.. وحمدى عبد العظيم: جذب الاستثمارات الأجنبية
رغم أن الاعتصامات والاحتجاجات والإضرابات حق مكفول للجميع إلا أن استمرارها لمدة تزيد عن عام ونصف العام واتساعها على نطاق واسع بعد ثورة 25 يناير جعلها تحولت لكابوس مخيف للاقتصاد الوطنى بسبب خسائرها التى تصل إلى 30 مليار جنيه بحسب خبراء الاقتصاد وذلك بسبب توقف عجلة الإنتاج وتعطل مصالح المواطنين وعزوف المستثمرين عن الدفع بأموالهم فى السوق المصرية بل وصل الحد إلى سحب البعض لاستثماراته خوفاً من عدم الاستقرار.
ومن أجل توقف الاعتصامات والاضرابات أطلقت النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام مبادرة متميزة بهدنة زمنية لفترة عام كامل يتم فيها وقف جميع الاعتصامات والاضرابات العامة والفئوية مع البدء فى إعداد وتطوير العديد من التشريعات التى تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية من ناحية وتقليل الفجوات بين الطبقات من ناحية أخرى وحصول العاملين سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص على حقوقهم.
ويقول إسماعيل محمد، عضو مجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، إنهم أطلقوا المبادرة انطلاقاً من إحساسهم بالمسئولية تجاه الدولة، ولتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية.
وأشار إلى أنهم فى هيئة النقل العام شعروا أن الوضع الحالى للدولة لا يتحمل كل هذه الإضرابات والاعتصامات سواء العامة أو الفئوية، وأنهم أول المتضررين من استمرار مثل هذه الإضرابات لأنها تعطل الإنتاج ومصالح الناس.
وأضاف أنهم عرضوا على رئيس الهيئة جميع مطالب العاملين بالهيئة وأعطوه هذه الفترة للوفاء بهذه المطالب وكذلك النهوض بالهيئة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن تطور الهيئة سوف يصب فى مصلحة العاملين بالهيئة أولا، مطالبا جميع العاملين بالدولة بالاقتداء بهذه المبادرة للمشاركة فى بناء مصر الجديدة.
"الحرية والعدالة" طرحت هذه المبادرة أمام عديد من رجال الاقتصاد والسياسية الذين أكدوا أنها مبادرة متميزة جاءت فى وقتها؛ لأن الاقتصاد المصرى فى حاجة ماسة لاستراحة محارب من أجل التقاط أنفاسه خاصة فى ظل المعاناة الشديدة التى عاش فى ظلها طوال الأشهر الماضية والتى كبدته خسائر كبيرة جدا.
قال عزب مصطفى -عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب السابق- إن حق الإضراب مكفول للجميع لكن مصر بحاجة الآن إلى مرحلة من الاستقرار كى تعيد الدولة ترتيب أوراقها ومواجهة الركود الاقتصادى الذى تعانى منه.
وأضاف عزب أن الإضراب يجب أن يكون الورقة الأخيرة التى يستغلها أبناء أى مهنة أو وظيفة عامة أو فى القطاع الخاص فى التعبير عن مطالبهم المشروعة؛ حيث إن جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لديها معايير قانونية للمطالبة بالحقوق والواجبات المشروعة وإذا لم تنفذ هذه المطالب يمكن بعدها التظاهر والاحتجاج لتوصيل الصوت للمسئولين.
وأشار إلى أن ثورة 25 يناير نجحت لأن المصريين توحدوا حول مطلب واحد وعام وهو التغيير، مطالبا بضرورة اقتناع كل أصحاب المظاهرات الفئوية بالتريث والانتظار وإعطاء المزيد من الوقت من أجل إصلاح الأوضاع وإلا تحول الاستقرار إلى فوضى، مؤكدا أن مبادرة وقف الإضرابات لمدة عام متميزة وتحتاج لدراسة من جانب كافة المهتمين بنهضة الوطن.
كما طالب عزب جميع العمال فى كل المجالات والقطاعات العامة والخاضة بضرورة العمل على مضاعفة الإنتاج، ونمو الاقتصاد للمشاركة فى بناء مصر الجديدة التى يحلم الجميع بها بعد ثورة يناير التى أطاحت بالنظام البائد.
من جانبه أوضح د. حمدى عبد العظيم -الرئيس السابق لأكاديمة السادات للعلوم الإدارية– أن فاتورة الإضرابات الفئوية تجاوزت 30 مليار جنيه دفعتها الدولة كخسائر مباشرة نتيجة توقف عجلة الإنتاج ورفع المرتبات رغم استمرار حالة الركود الاقتصادى الذى تعانى منه البلد وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.
وأشاد عبد العظيم بمبادر النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام بوقف الإضرابات لمدة عام كامل، وإعطاء فرصة للحكومة لترتيب أوضاع الدولة، مطالبا بقية العاملين بالدولة والقطاع الخاص بتأجيل مطالبهم المشروعة لمدة عام أيضا وتقديم هذه الطلبات للجهات المسئولة للاستجابة لها وتحديد الجدول الزمنى لتنفيذها.
وأضاف أن انتشار حمى الإضرابات بشكل كبير يساهم فى هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر نتيجة الخسائر التى قد تلحق بهم نتيجة عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وتوقف عجلة الإنتاج، وعدم قدرة المستثمر على الوفاء بمتطلبات العمال التى تفوق قدرته الاستثمارية فى غالب الأحيان.
أما د. محرم هلال -رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى- فيرى أن الإضرابات لها تأثير مدمر على مؤسسات الدولة والشركات والمصانع العامة والخاصة لأنها تؤدى إلى توقف عجلة إنتاج الشركات والمصانع نهائيا وهو ما يعنى وجود خسائر مادية كبيرة.
وأضاف هلال أن 90% من مطالب العمال شخصية، مشيرا إلى أنه يشعر أحيانا بأن هناك من يحركهم بدافع أنهم لن يحصلوا مطلقا على أى مكاسب إن لم يحصلوا عليها الآن، مشيرا إلى أن هذه الإضرابات تضر بالاقتصاد الوطنى من خلال تصدير انطباع لدى المستثمر الأجنبى بأن العمالة المصرية تثير المشاكل، كما أن طلباتها تفوق إمكانيات الشركة التى يعملون بها.
وتساءل: كيف توفر الحكومة أيا كانت قوتها وقدراتها كل هذه المطالب فى وقت واحد؟.. قائلا: "إننى أرى هذه المظاهرات ضد ثورة 25 يناير لأن التوقيت لهذه المطالب الخاصة والشخصية غير مناسب بالمرة".
وأوضح هلال أن كثرة وانتشار هذه الإضرابات والاعتصامات كفيلان بمحو كل محاولات النهوض بالاقتصاد والتعافى من الآثار السلبية التى لحقت به بعد ثورة 25 يناير، كما أنها تضر جدا بالدولة فى توقيت تغيير مؤسسات التصنيف الائتمانى لرؤيتها للاقتصاد المصرى ومحاولات جادة لاستقدام الاستثمارات الأجنبية.
وقال محمد محمود عبد الرحمن -وكيل أول نقابة المعلمين-: إن حق الإضراب مكفول للجميع سواء فى المصالح أو المؤسسات الحكومية والشركات والمصانع الخاصة.وطالب عبد الرحمن النقابات المستقلة العاملة فى مصر بضرورة أن تقتدى بنقابة العاملين بالنقل العام وتعطى هدنة لمدة عام لإيقاف الاحتجاجات والاعتصامات، وشدد على الداعين والمنظمين لهذه الإضرابات بضرورة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية حيث إن هذه الإضرابات تكبد الدولة مليارات الجنيهات فاتورة لها فى وقت تحتاج فيه الدولة إلى مضاعفة ساعات العمل وزيادة الإنتاج.