عودة عجلة الإنتاج

يسود حاليا شعور عام قومى باستئناف العمل ودوران عجلة الإنتاج والتنمية فى جميع المصانع والوحدات الإنتاجية على أرض مصر بعد موجة الإضرابات والاعتصامات التى شهدتها البلاد، وقد شاركت ثورة الشباب ودعم نجاحها فى إسقاط النظام السابق، والروح الوطنية الإيجابية التى تشمل الجميع فى هذا التوجه الوطنى العام، وإعادة استقرار الدولة وتوجيه هذه الطاقات والقدرات للعمل والإنتاج والخدمات والتنمية.
وهذه ظاهرة إيجابية سرعان ما سرت وانتشرت فى جميع محافظات القطر وعودة العمال لمواقع عملهم وانتظام مسيرة العمل لكافة المصانع والشركات ودفع عجلة الاقتصاد المصرى للأمام والتقدم، مما يؤكد تماما أننا فى مرحلة دقيقة وعودة الاقتصاد لمساره الطبيعى لم يعد يسمح الوقت لاعتصامات أو احتجاجات أو مطالب فئوية، ولكنه وقت الإنتاج والعمل لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير المتمثلة فى ضمان الحرية والعدل والكرامة لجميع المصريين، وأن تحقق الدولة العزة والقوة بما يعيدها إلى مكانها اللائق إقليميا ودوليا، وأن أى زيادة فى الأجور والمرتبات لن تحدث أو تتحقق إلا إذا حدث زيادة حقيقية فى الإنتاج وتحسين مواصفات المنتجات وكفاءة العمل.
والدور النقابى المطلوب ومسئوليته حث العمال وجميع العاملين فى كافة مواقعهم الإنتاجية والخدمية لمواصلة العمل الجاد حتى يعود الإنتاج والاستثمار إلى معدلاته الطبيعية، وضرورة توفير المناخ المناسب لانتظام العمل فى المصانع والشركات لدفع عجلة الإنتاج وتنشيط حركة الاستثمارات الداخلية والخارجية فى مختلف المجالات لإتاحة المزيد من فرص العمل ومحاصرة البطالة وتوافر العمالة الماهرة المدربة على التكنوجيات الحديثة لإنتاج منتجات لديها القدرة على التنافس والتصدير.
لقد بدأت صفحة جديدة فى تاريخ مصر ونحن فى مرحلة نمر بها، تتصدر أولوياتنا تحقيق الأمن والأمان فى الشارع المصرى وعودة الاقتصاد لمساره الطبيعى ودفع عجلة التنمية للأمام، ولم يعد للمظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات والمطالب الفئوية مكان أو دور، ولكنه- وهو ما نركز عليه- أن وقت العمل والإنتاج لتعويض مافات، وهو ما يتفق وتتطلبه الثورة العظيمة، ويكفى ما ضاع من ثروات مصر ونهب رجال الأعمال المحيطين بأسرة الرئيس السابق وبطانته وهو موضع تحقيق وملاحقة من الهيئات القضائية والرقابية والحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الآن.
وثمة ملاحظة مهمة فى خضم ما مر بنا من مراحل ثورة 25 يناير المجيدة، انصراف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والقيادات النقابية للمطالبة بزيادة الأجور للعمال، وحصر جهودها ومطالبها فى ذلك، ويأتى فى مرتبة ثانية أو ثالثة حيث قواعدهم العمالية لملء الفراغ الإنتاجى الذى شغلته الإضرابات والاعتصامات على خريطة الوحدات الإنتاجية والخدمية على أرض مصر.. أما وقد عادت عجلة الإنتاج للدوران من أجل النهوض بالاقتصاد الوطنى، وقد وصلت رسالة العمال للحكومة وسوف تأخذ وقتاً لحل مشاكلهم، ولذلك لابد أن نعمل وننتج ويستمر العمل والإنتاج فى كافة المواقع على أرض مصر بإيجابية وكفاءة وانطلاق من أجل النهوض بالاقتصاد المصرى.