قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، تأجيل قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة المتهم فيها أحمد عز و 6 آخرون، من بينهم إبراهيم سالم أحمد محمدين، وزير الصناعة الأسبق، إلى جلسة غد الثلاثاء، لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهم السابع. ودفع محامي المتهم السادس محمد باهر، مدير عام قطاع الأعمال بشركة الدخيلة، والذى دفع بانتفاء قصد التداخل بالنسبة لموكله مع الفاعلين الأصليين والوارد بالبند السادس فى أمر الإحالة، لأن موكله موظف يعمل مديرا لقطاع العمليات المشتركة بشركة الدخيلة، ودوره هو الإشراف على بعض القطاعات فقط، وليس التصرف فى أموال الشركة ومقدراتها. كما استمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور نبيل مدحت سالم، دفاع محمد إبراهيم زعفان المتهم السابع، والذى دفع ببطلان أمر الإحالة وانتفاء استيلاء المتهم بغير حق على مبلغ 2 مليون جنيه دولار أمريكى، المملوك لشركة العز للدخيلة للصلب الإسكندرية والمرتبطه بتزويرات محرارتها، وأنه قام بتحويلها إلى بنك عودة بموجب مستند صحيح صادر عن البنك بتاريخ 23 يونيو من العام الماضى. ودفع بانتفاء الأضرار العمدى بأموال شركة العز للدخيلة وانتفاء الاستيلاء عليها، وتحقيق السداد المعجل لبنك قرض التمية الإسلامى وصندوق الإنماء الكويتى، وقال الدفاع فى مرافعته: إن الشاهد ال30 علاء الدين عبد الله على عضو الرقابه الإدارية استثنى السداد ببنك التنمية الإسلامى، وقال إنه لا يلحق بأى ضرر لأموال الشركة، ودفع بالتناقض فى أقوال الشهود.