تأجيل قضية عز لجلسة غدًا

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة تأجيل قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز المتهم مع 6 آخرين من بينهم إبراهيم سالم أحمد محمدين، وزير الصناعة الأسبق، الى جلسة غد لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهم السابع.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة ونصف صباحا بالاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم السادس محمد باهر، مدير عام قطاع الاعمال بشركة الدخيلة، والذى دفع بانتفاء قصد التداخل بالنسبة لموكله مع الفاعلين الاصليين والوارد بالبند السادس فى أمر الاحالة، لأن موكله موظف يعمل مدير قطاع العمليات المشتركة بشركة الدخيلة، ودوره هو الإشراف على بعض القطاعات فقط، وليس التصرف فى أموال الشركة ومقدراتها.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور نبيل مدحت سالم، دفاع محمد ابراهيم زعفان المدير المالى والمتهم السابع، والذى دفع ببطلان أمر الاحالة وانتفاء استيلاء المتهم بغير حق على مبلغ 2 مليون جنيه دولار أمريكى المملوك لشركة العز للدخيلة للصلب الاسكندرية والمرتبطة بتزويرات محرارتها وانه قام بتحويلها الى بنك عوده بموجب مستند صحيح صادر عن البنك بتاريخ 23 يونيو من العام الماضى.
ودفع بانتفاء الإضرارالعمدى بأموال شركة العز للدخيلة وانتفاء الاستيلاء عليها وتحقيق السداد المعجل لبنك قرض التمية الاسلامى وصندوق الانماء الكويتى، وقال الدفاع فى مرافعته بان الشاهد ال30 علاء الدين عبد الله على عضو الرقابه الادارية استثنى السداد ببنك التنمية الاسلامى وقال بإنه لايلحق باى ضرر لاموال الشركة ودفع بالتناقض فى أقوال الشهود وان النيابة أحالت الدعوى على سند 30 شاهدا.
واستكمل مرافعته بالاطلاع على شهود الاثبات تبين له أن الشاهد أسامة أحمد بدوى قال فى تحقيقات النيابة أنه تم سداد 2 مليون دولار أمريكى تحت مسمى عائد مقدم، وقدم صورة ضوئية من المستند.
كما تبين أن شاهد الاثبات السادس عشر محمود بدر الدين هاشم قال أنه اتخذ قرارا عند مراجعه التحويلات بالشركة بأن هذا المستند الخاص بمراجعات الشركة لم يراجع، فتساءل الدفاع كيف يمكن على النيابة أن تسند إلى هذه الأوراق التى لم يتم مراجعتها بقسم مراجعة الشركة، لذا دفع بتناقض أقوال الشهود.