دفاع متهم بالدخيلة يتبرأ من عز

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة تأجيل قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز المتهم مع 6 آخرين من بينهم إبراهيم سالم أحمد محمدين، وزير الصناعة الأسبق إلى جلسة اليوم لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهم السابع.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا وحضر المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم السادس محمد باهر مدير عام قطاع الأعمال بشركة الدخيلة والذى دفع بانتفاء قصد التداخل بالنسبة لموكله مع الفاعلين الأصليين والوارد بالبند السادس فى أمر الإحالة، لأن موكله موظف يعمل مدير قطاع العمليات المشتركة بشركة الدخيلة، ودوره هو الإشراف على بعض القطاعات فقط، وليس التصرف فى أموال الشركة ومقدراتها.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور نبيل مدحت سالم دفاع محمد إبراهيم زعفان المدير المالى والمتهم السابع والذى دفع ببطلان أمر الإحالة وانتفاء استيلاء المتهم بغير حق على مبلغ 2مليون دولار أمريكى المملوك لشركة العز الدخيلة للصلب الإسكندرية والمرتبطة بتزوير محرارتها وأنه قام بتحويلها إلى بنك عودة بموجب مستند صحيح صادر عن البنك بتاريخ 23 يونيو من العام الماضى.
ودفع بانتفاء الإضرار العمدى بأموال شركة العز للدخيلة وانتفاء الاستيلاء عليها وتحقيق السداد المعجل لبنك قرض التنمية الإسلامى وصندوق الإنماء الكويتى، وقال الدفاع فى مرافعته إن الشاهد ال30 علاء الدين عبد الله على عضو الرقابة الإدارية استثنى السداد ببنك التنمية الإسلامى وقال إنه لا يلحق أى ضرر لأموال الشركة ودفع بالتناقض فى أقوال الشهود وأن النيابة أحالت الدعوى على سند 30 شاهدا.
وأكد أنه بالاطلاع على شهود الإثبات تبين أن الشاهد أسامة أحمد بدوى قال فى تحقيقات النيابة إنه تم سداد 2 مليون دولار أمريكى تحت مسمى عائد مقدم، وقدم صوره ضوئية من المستند.
وأن شاهد الإثبات السادس عشر محمود بدر الدين هاشم قال إنه اتخذ قرارا عند مراجعة التحويلات بالشركة بإن هذا المستند الخاص بمراجعات الشركة لم يراجع، فتسأل الدفاع كيف يمكن على النيابة أن تسند إلى هذه الأوراق التى لم تتم مراجعتها بقسم مراجعة الشركة، لذا دفع بتناقض أقوال الشهود وطالب ببراءة المتهم.