تأجيل قضية الاستيلاء على اسهم الدخيلة لجلسة غدا لاستكمال المرافعات

مروة على

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة تأجيل قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة المتهم فيها رجل الاعمال أحمد عز المتهم مع 6 اخرين من بينهم إبراهيم سالم أحمد محمدين، وزير الصناعة الأسبق الى جلسة غداً الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهم السابع ..

بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحا وحضر المتهم من محبسه وسط حراسة امنية مشددة واستمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهم السادس محمد باهر مدير عام قطاع الاعمال بشركة الدخيلة والذى دفع بإنتفاء قصد التداخل بالنسبة لموكله مع الفاعلين الاصليين والوارد بالبند السادس فى أمر الاحالة، لان موكله موظف يعمل مدير قطاع العمليات المشتركة بشركة الدخيلة، ودوره هو الاشراف على بعض القطاعات فقط، وليس التصرف فى أموال الشركة ومقدراتها.

كما استمعت المحكمة الى مرافعة الدكتور نبيل مدحت سالم دفاع محمد ابراهيم زعفان المدير المالى والمتهم السابع والذى دفع ببطلان أمر الاحالة وانتفاء استيلاء المتهم بغير حق على مبلغ 2مليون جنيه دولار أمريكى المملوك لشركة العز للدخيلة للصلب الاسكندرية والمرتبطة بتزويرات محرارتها وانه قام بتحويلها الى بنك عوده بموجب مستند صحيح صادر عن البنك بتاريخ 23 يونيو من العام الماضى
ودفع بانتفاء الاضرار العمدى باموال شركة العز للدخيلة وانتفاء الاستيلاء عليها وتحقيق السداد المعجل لبنك قرض التمية الاسلامى وصندوق الانماء الكويتى ،
وقال الدفاع فى مرافعته بان الشاهد ال30 علاء الدين عبد الله على عضو الرقابه الادارية استثنى السداد ببنك التنمية الاسلامى وقال بإنه لايلحق باى ضرر لاموال الشركة ودفع بالتناقض فى أقوال الشهود وان النيابة أحالت الدعوى على سند 30 شاهد.

واكد انه بالاطلاع على شهود الاثبات تبين ان الشاهد اسامة احمد بدوى قال فى تحقيقات النيابة انه تم سداد 2 مليون دولار امريكى تحت مسمى عائد مقدم ، وقدم صوره ضوئية من المستند .
وأن شاهد الاثبات السادس عشر محمود بدر الدين هاشم قال أنه اتخذ قرارا عند مراجعه التحويلات بالشركة بإن هذا المستند الخاص بمراجعات الشركة لم يراجع ، فتسال الدفاع كيف يمكن على النيابة ان تسند الى هذه الاوراق التى لم يتم مراجعتها بقسم مراجعه الشركة ، لذا دفع بتناقض أقوال الشهود وطالب ببراءة المتهم .