سلطان: إحالتي للمحكمة الجنائية بسبب كشفي لمخالفات الزند الجنائية

أكد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أنه يلتزم العاملون بالمحاكم والنيابات, من قضاة وموظفين, بمقتضى قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات, بوضع الملفات الخاصة بأقضية وأنزعة المتقاضين فى مقار المحاكم والنيابات, وفق ترتيب وأرقام ودفاتر منصوص عليها, ويعتبر الاقتراب – مجرد الاقتراب – من هذه الملفات جناية مؤثمة بنص قانون العقوبات.
وقال سلطان في تدوينة له لموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إنه يتاح فقط لأطراف الخصومة ووكلائهم من المحامين الإطلاع على تلك الملفات بما تحويه من مستندات ومعلومات وفقاً للقانون، مشيرًا إلى أن هذا هو ما يحدث داخل المحاكم والنيابات.
وأضاف سلطان أن الأجهزة الأمنية الأمر فيها مختلف حيث أن هذه الملفات والمعلومات تكون سرية ولا تخرج إلا بقرار سياسى وفق ما يرى المسئول السياسى مصلحة الدولة وهذا هو المعمول به فى كل دول العالم.
وأوضح سلطان أنه بتاريخ 7/6/2012م قال المستشار الزند بالحرف الواحد أمام جميع وسائل الإعلام " رجال القضاء لديهم ملفات ولكنهم لم يخرجوها لمصلحة مصر", ولفورى فقد عقبت على كلام السياسى أحمد الزند بأن هذا الذى قاله مخالف للقانون لأنه لا يملك الإحتفاظ بملفات سرية بعيداً عن أطراف النزاع فيها, وأن هذا الفعل مقصور فقط على رجال المخابرات, فشكانى المستشار الزند للنائب العام, فإذا بالنائب العام يحيلنى الآن إلى المحاكمة الجنائية!