"الحرية والعدالة" يطرح خطة عاجلة لتجنب انقطاع الكهرباء صيف 2013

لجنة الطاقة ترصد 4 محاور لمواجهة "الظلام".. و13 سببا وراء أزمة الصيف الماضى
المحور الأول: الأولوية لإجراء عمليات الصيانة للمحطات القائمة عن إنشاء أخرى جديدة
المحور الثانى: رفع كفاءة استهلاك الطاقة فى المصالح الحكومية والوزارات ومؤسسات الدولة
المحور الثالث: قانون الكهرباء الموحد وزيادة التعريفة للشرائح عالية الاستهلاك بما لا يضر بمحدودى الدخل
المحور الرابع: حملة إعلامية لحث المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء
مقترح بإجراء امتحانات الثانوية قبل رمضان المقبل كإجراء احترازى
معتز ودنان
كشفت لجنة الطاقة بحزب "الحرية والعدالة" عن خطة لصيانة وتجديد وإحلال محطات توليد الكهرباء وحل مشاكل الاختناقات فى شبكتى النقل والتوزيع، بهدف تجنب انقطاع التيار خلال الصيف المقبل.
وذكرت لجنة الطاقة -فى تقرير لها- أنه من المتوقع أن يصل العجز المتوقع للطاقة الكهربائية فى ظل الوضع الحالى إلى 4500 ميجاوات؛ حيث يتوقع أن تصل الأحمال إلى 31000 ميجاوات، بينما تبلغ القدرات الفعلية المتوقعة من محطات التوليد 26500 ميجاوات.
وأشارت إلى أن الخطة تتضمن 4 محاور رئيسية لتجنب تكرار أزمة انقطاع التيار، متوقعة زيادة إجمالى القدرات إلى ما يتراوح بين 30500 إلى 31900 ميجاوات حال نجاح تنفيذ المحاور الأربعة.
وأوضحت أن أول هذه المحاور يتمثل فى تنفيذ خطة صيانة وتجديد وإحلال لمحطات توليد الكهرباء ومحطات المحولات وشبكات النقل والتوزيع، وكذلك حل مشاكل الاختناقات فى شبكتى النقل والتوزيع.
ولفتت إلى ضرورة أن يتم منح أولوية لهذه الخطوة عن إنشاء أى محطات كهرباء جديدة؛ لأن التكلفة المتوقعة أقل من تكلفة إنشاء محطات جديدة، بالإضافة إلى قصر المدة الزمنية اللازمة بالمقارنة مع إنشاء محطات جديدة، وكذلك جاهزية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء اللازمة لتفريغ القدرات المولدة إلى مناطق الأحمال، مما يعزز الاهتمام بها كأولوية أولى.
وأضافت أن المحور الثانى يتعلق بتطبيق خطة لرفع كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة فى المصالح الحكومية والوزارات ومؤسسات الدولة.
أما المحور الثالث، فتضمن حزمة من القوانين اللازمة التى ستدفع بمنظومة الكهرباء والطاقة فى مصر مثل قانون الكهرباء الموحد وزيادة التعريفة للشرائح الكهربية عالية الاستهلاك، بما لا يضر بمحدودى الدخل ويحقق العدالة الاجتماعية.
وشددت لجنة الطاقة فى المحور الرابع على ضرورة أن تكون هناك خطة إعلامية مكثفة وشاملة فى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وفى دور العبادة لحث المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء.
وأكدت أن تطبيق المحاور الأربعة لا يحتاج لاستثمارات عالية، وإنما إلى تطوير الإدارة والمتابعة ورفع كفاءة المهندسين والفنيين وتفعيل دور المجتمع، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات يجب ألا تأخذ أكثر من ثمانية أشهر، بهدف مواجهة أحمال الصيف العادية والطارئة وأحمال شهر رمضان فى العام القادم والذى سيبدأ تقريبا يوم 9 يوليو وينتهى فى 10 أغسطس 2013.
واقترحت أن تقوم وزارة التعليم بوضع خطة يتم بمقتضاها انتهاء امتحانات الثانوية العامة للعام القادم 2013 قبل بداية شهر رمضان، وذلك كأحد الإجراءات الاحترازية التى يجب القيام بها، حتى لا يجتمع شهر رمضان مع حر الصيف مع امتحانات الثانوية فى الوقت نفسه، موضحة أنه حال حدوث أى انقطاع للتيار أثناء فترة الامتحانات سيؤثر سلبا على أداء الطلاب.
وأكدت اللجنة أنها استعانت فى إعداد هذا التقرير بكثير من الخبرات الموجودة بهذا القطاع ومن خارجه، لافتة إلى أنه مع تصاعد أزمة الكهرباء فى الصيف الماضى، تسارعت وتيرة اللقاءات والدراسات وقامت بوضع رؤية لقطاع الكهرباء والطاقة فى مصر على المدى القصير والمدى البعيد، وبدأت بخطة عاجلة لمواجهة أحمال صيف عام 2013.
وقال التقرير، إن قطاع الكهرباء يحيط به العديد من المشكلات التى تمتد جذورها لعقود حكم النظام السابق وسوء الإدارة خلال العام ونصف العام بعد الثورة.
ورصدت اللجنة 13 سببا وراء تفاقم أزمة الكهرباء خلال العام الحالى؛ منها توقف وضعف كفاءة الكثير من محطات التوليد، مثل النوبارية 3، وشبرا، كفر الدوار، وأبو قير، بسبب عدم تنفيذ برامج الصيانة المقررة لها، مما أدى إلى فقد قدرات بقيمة 2400 ميجاوات.
وأوضحت أن عدم تنفيذ برامج الصيانة يرجع إما لسوء الإدارة الفنية أو نتيجة تصاعد معدلات الاستهلاك بشكل كبير لم يكن متوقعا، مما دفع بالوزارة لتشغيل جميع المحطات بكامل طاقتها وعدم إجراء الصيانة الدورية لها حتى لا تضطر إلى قطع الكهرباء عن المواطنين، ولكن هذا أدى فى النهاية إلى تعطل تلك المحطات.
وأضافت اللجنة أن من بين أسباب انقطاع التيار أيضا، إنشاء محطات توليد جديدة فى أماكن ملاصقة لمحطات توليد قائمة، مما أدى إلى عدم الاستفادة من كامل الطاقة المولدة نظرا لوجود اختناقات فى محطات المحولات وخطوط النقل المتصلة بهذه المحطات، منها محطة غرب دمياط الجديدة على حساب توقف محطة دمياط المركبة.
وانتقدت استخدام المازوت لفترات طويلة بدلا من الغاز فى تشغيل المحطات دون تطبيق برامج الصيانة المناسبة لهذا النوع من الوقود، الذى يؤدى إلى تراجع كفاءتها أو تعطلها فى النهاية.
وأشار إلى أن التأخر فى تنفيذ واستكمال البنية التحتية لمشروعات شبكات نقل الكهرباء، أدى إلى عدم إمكانية الاستخدام الأمثل لقدرات التوليد المتاحة، لافتة إلى سوء تخطيط شبكة النقل، مما أدى كذلك إلى انخفاض الجهود على شبكات الضغط العالى ومن ثم فقد جزء من الطاقة المولدة.
وذكر التقرير أن عدم القدرة على التنبؤ بشكل صحيح بمعدلات زيادة الاستهلاك السنوى وخاصة بعد الثورة، ساهم فى تفاقم الأزمة خلال الصيف الماضى، فضلا على عدم توافر كميات الغاز اللازمة لتدعيم خطة وزارة الكهرباء لتشغيل المحطات القائمة والمخطط تشغيلها قبل صيف 2013.
وانتقد تقرير اللجنة نقص محطات التوليد فى الصعيد ضمن أسباب الأزمة، مما يؤدى إلى اختناق دائم بالشبكة، وانتشار سرقات الكهرباء، والمبالغة فى استهلاك التيار فى دور العبادة، بجانب الاستهلاك الكثيف فى المحلات التجارية نتيجة عدم تقنين مواعيد عمل المحلات، وإهدار الطاقة فى المبانى الحكومية فى غير أوقات العمل الرسمية.
وذكر التقرير أن أزمة الكهرباء التى مرت بها مصر خلال الصيف الحالى متصلة بإمدادات الوقود والذى تعتمد عليه مصر فى إنتاج الكهرباء؛ حيث لا تشكل الكهرباء المولدة من السد العالى أكثر من 9% فقط من إجمالى الطاقة المولدة.
وكشف أن ذروة إنتاج مصر للبترول كان عام 1993، بينما تناقص منذ نحو 19 عاما، فى حين كان استهلاك الوطن يزداد عاما بعد عام، حتى أصبح إجمالى الإنتاج من البترول عام 2011 أقل من إجمالى الاستهلاك.
وأضاف أن ما زاد الوضع سوءا هو أن نصف الإنتاج يذهب تقريبا إلى الشريك الأجنبى كجزء من التعاقد للتنقيب عن البترول، بينما تستكمل الدولة احتياجاتها عن طريق شراء جزء من نصيب الشريك الأجنبى بالسعر العالمى، حتى أصبحت تشترى كل النصيب الأجنبى ولا يكفى فتستكمل الاحتياجات عن طريق الشراء من السوق الأجنبية.
وتابع التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن هناك مشكلات أخرى تتعلق بسياسات النظام السابق، والذى استمر لعقود فى إفساد قطاع البترول، وفى دعم البترول الذى يؤدى إلى تبديد استهلاكه بشكل غير رشيد لصالح الطبقات الغنية فى المجتمع التى تستفيد بشكل كبير جدا من هذا الدعم.
وذكرت اللجنة أنه حتى فيما يخص إمدادات الغاز الطبيعى التى تمثل ثلثى الوقود المستخدم فى محطات توليد الكهرباء، فإن واقع إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر أنه بعد أن كان إنتاجه يزداد عاما بعد عام فقد أصبح الإنتاج ثابتا فى آخر ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى أن احتياطى الغاز الطبيعى المصرى الذى كان يزداد بمعدلات متسارعة خلال العقدين الماضيين فإن معدل زيادة الاحتياطى انخفض كثيرا، حتى إنه قد قارب الآن إلى الوصول إلى ذروته.
وأشار إلى أنه بعد الثورة كان لفلول النظام دورا فى السوق السوداء للسولار والمازوت والبنزين، سواء لتحقيق مكاسب مادية فقط، أو عقابا للشعب المصرى الذى قام بثورته ضد الظلم والفساد ومحاولة لتغليب روح الكراهية ضد الثورة ومن قاموا بها، كذلك تراجع دور الشرطة فى بعض المناطق وفى بعض الأوقات، وهذا يفسر تناقص وجود الوقود السائل بأنواعه فى بعض المحافظات من حين إلى آخر.
جدول يوضح الوضع المتوقع لشبكة الكهرباء لصيف 2013 بعد تنفيذ الخطة المقترحة
· جدول يوضح العجز المتوقع فى 2013 حال بقاء الشبكات على الوضع الحالى