قنديل يناشد المواطنين ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء

ناشد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المواطنين ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، محذرًا من أنه إذا لم يتم ترشيد الطاقة اختياريًّا في الوقت الحالي فسيكون الترشيد إجباريًّا مستقبلا، بحيث لا يمس المواطن البسيط.
وقال الدكتور هشام قنديل في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية: إن تعاملنا مع الموارد الطبيعية في مصر غير مقبول؛ لأننا نستهلك جميع احتياجاتنا من الغاز والبترول.
وأضاف رئيس الوزراء، أن القدرات المركبة المنتجة في مصر تبلغ نحو 28 ألف ميجاوات ما بين القدرات التقليدية والطاقات المتجددة، ويبلغ إجمالى الطاقة المتاحة ما بين 23 إلى 24 ألف ميجاوات، والفرق يتمثل فى مؤشرات فى الصيانة ونقص فى الوقود وانخفاض فى توليد بعض المحطات؛ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والتقادم لبعض الوحدات في الاستهلاك.
وأشار قنديل إلى أن الحمل الأقصى في الاستهلاك بلغ هذا العام 27 ألف ميجاوات، وبلغ معدل الزيادة في الاستهلاك نحو 12% مقارنة ب 7% مما كان مخططا، مضيفا أن معظم هذه الزيادات يقع فى قطاعات غير منتجة، ويواجه قطاع الكهرباء منذ أكثر من ثلاث سنوات عجزًا دائما بنحو 10%.
واستعرض رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ما حدث أمس الأول من انقطاع الكهرباء لفترة طويلة، ووصفه بأنه كان حادثا استثنائيًّا نتيجة فصل لإحدى الدائرتين المغذيتين للقاهرة الكبرى من ناحية العاشر من رمضان، مما أدى الى زيادة الأحمال على الدائرة الأخرى تسبب في خروجها عن العمل، وبالتتابع حدث خروج دوائر أخرى ومحطات التوليد ومحطات المحولات التي تغذي القاهرة نتيجة الأحمال وانخفاض التردد.
وقال الدكتور قنديل: إن هذه الأحداث استغرقت نحو 7 دقائق؛ مما أدى الى انقطاعات في القاهرة الكبرى، وتم إعادة خطوط الكهرباء بالشبكة القومية خلال 15 دقيقة، والبدء في إرجاع بعض الأحمال، وكذا البدء في إدخال محطات التوليد في مدة أقل من ساعة، ورجوع التيار الكهربائي للأحياء في فترة تتراوح من 3 : 4 ساعات.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الحادث يؤكد ضرورة وجود تغذية احتياطية عن طريق وحدات الديزل للمؤسسات الحيوية مثل البنوك والمستشفيات والبورصة ومترو الأنفاق.. موضحا أنه تم تشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة لإعداد تقرير مفصل عن الحادث وملابساته واقتراح الحلول اللازمة لعدم تكرارها مستقبلا، على أن يتم عرض التقرير عليه خلال أسبوع.
وقال رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل: إن محطتي كهرباء ستدخلان الخدمة بداية شهر سبتمبر المقبل بقدرة 1150 ميجاوات.
واستعرض قنديل، تجارب العديد من الدول التي واجهت مشاكل مماثلة، موضحا أن زيادة القدرات الكهربائية إذا لم تصاحبه إجراءات ترشيد لم يكن الحل الأمثل، وإنها لا تزال تواجه عجزًا في الطاقة، لذا فإن المواطن المصري الذي نعول عليه في المرحلة الحالية وعلى وعيه وإدراكه لأهمية ترشيد الطاقة في كافة أوجه الاستخدام عليه دور في المرحلة القادمة، فإذا أردنا أن نبين للمواطن مدى أهمية مشاركته بإيجابية في برامج الترشيد، فنجد أنه إذا أطفأ المواطن لمبة واحدة قدرتها 40 وات في وقت الذروة وكان عدد المشتركين الذين سيشاركون في ذلك 25 مليون مشترك نجد أن ما يمكن توفيره حوالى 1000 ميجاوات، وهناك إجراءات كثيرة مثل شراء أجهزة موفرة أو تركيب لمبات موفرة أو عدم وضع الأجهزة على وضع (الاستعداد)، والذي يستهلك الجهاز فيه 10% من الاستهلاك المقنن له.
وأكد رئيس الوزراء أنه يولي اهتماما خاصا بالمتابعة المستمرة لمجموعة من محطات التوليد الجاري العمل بها، والمتوقع دخولها الخدمة العام القادم بإذن الله، والتي تمثل حوالي 3000 ميجاوات بالعين السخنة وشمال الجيزة، واستكمال محطة أبو قير، وستساعد الدولة جاهدة قطاع الكهرباء في هذا الشأن لحل أية اعتراضات.
وأوضح الدكتور هشام قنديل أنه كلف وزارة الكهرباء والطاقة بعقد اجتماعات مستمرة للتخطيط المسبق لبرامجها للعام القادم، وعمل الصيانات والعمرات اللازمة للمحطات خلال الشتاء لتخفيض مشاكل الصيف القادم.
كما كلف قنديل، وزارة الكهرباء والطاقة أيضا بمراجعة وتحديث خططها الحالية والمستقبلية للأعوام القادمة 2013 و 2014 و 2015 وما بعدها في مجال محطات التوليد، ودراسة البدائل المختلفة لتوليد الطاقة سواء عن طريق الطاقة النووية والإسراع في برامج الطاقات المتجددة "الشمس والرياح والشبكات الذكية وخاصة العدادات الذكية" وكذلك حل كافة المشاكل أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الكهرباء التقليدية والمتجددة، وسوف تساعد الدولة مساعدة إيجابية لتنشيط مشاركة القطاع الخاص، كما كلفتهم أيضا بمراجعة أداء الشبكة القومية للكهرباء ككل من حيث الإنشاء وبرامج الصيانة وإدارة المنظومة والكوادر البشرية المدربة، ورفع كفاءة المحطات القديمة الموجودة بالشبكة أو إحلالها بقدرات أكبر لزيادة كفاءة المنظومة ككل.
وقال الدكتور هشام قنديل إننا لا نصدر كهرباء للخارج باستثناء كمية بسيطه تصدر لغزة لا تزيد عن 22 ميجاوات يوميا، وتتحمل تكلفتها جامعة الدول العربية بالكامل.. وبالنسبة للغاز فإن أغلب إنتاج مصر يضخ فى الشبكات بإجمالي 5 .5 مليار قدم مكعب يوميًّا.
وأوضح أن عقود تصدير الغاز توقفت حاليًّا باستثناء كمية تصدر للأردن لا تمثل ثلاثة فى الألف مما ننتجه؛ بهدف إبقاء الخط فى حالة جيدة، مضيفًا أننا نستهلك كامل إنتاجنا من الغاز فى السوق المحلي فى الصناعة وتوليد الكهرباء والاستهلاكات المنزلية، وإن 80% من المحطات لدينا تعمل بالغاز 20% مازوت.
وذكر رئيس الوزراء إننا نستورد احتياجاتنا من المازوت من الخارج، وتم توقيع عقود لاستيراد كميات إضافية من المازوت لتلبية احتياجات السوق المحلى.
وأكد قنديل أننا سنعانى خلال الفترة القليلة القادمة من انقطاع فى التيار الكهربائى، وإنه أعطى تعليماته لوزير الكهرباء وشركات الكهرباء بالعدالة فى برامج قطع الكهرباء.. كما تم تخصيص خط ساخن للتعامل مع شكاوى المواطنين.
وأشار فى رده على سؤال حول استخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء.. قال إننا نبحث هذا الموضوع فى ظل إمكانياتنا.. وجدد رئيس الوزراء دعوته للمواطنين لترشيد الطاقة، موضحًا أن الدول الغنية تفعل ذلك فما بالنا ونحن فى وضع غير طبيعى.. وذكر أنه أصدر توجيهاته لوزير الداخلية بالتعاون مع وزير الكهرباء لإزالة التعديات على خطوط الكهرباء.
وأشار قنديل إلى الجهود المبذولة للتغلب على النقص فى الكهرباء؛ حيث أوضح أن الصيف القادم سيشهد إضافة 3000 ميجاوات، إضافة إلى رفع كفاءة بعض المحطات الموجودة.
ومن جانبه قال وزير الكهرباء محمود بلبع إنه سيتم خلال الأسبوع الحالى تشغيل محطة غرب دمياط بقدرة 500 ميجاوات، وأيضا محطة أبو قير بقدرة 500 ميجاوات، وهى تنتج 165 ميجاوات يوميا.
وأشار إلى أن المحطتين اللتين خرجتا من الخدمة أمس الأول قدرتهما 2700 ميجاوات فى حين أن استهلاك القاهرة يبلغ 4000 ميجاوات، وهو ما أدى إلى طول فترة القطع.
وذكر أن إقامة محطة كهرباء يتكلف عشرة مليارات جنيه، موضحا أن الدعم المخصص للكهرباء يبلغ 14 مليار جنيه سنويًّا.
وقال إن ملف المحطات النووية جاهز وينتظر العرض على مجلس الشعب القادم.
ومن جهته قال وزير البترول أسامة كمال: إن مصر تستورد منتجات بترولية ب 60 مليون دولار يوميًّا "نحو 20 مليار دولار سنويًّا" وتكلفة الدعم السنوى للمنتجات البترولية يبلغ 20 مليار دولار، سواء للمستخدم فى إنتاج الكهرباء أو وقود السيارات.
وأوضح أن الرئيس محمد مرسى طلب أن يكون هناك وقود احتياطى يكفى لمدة عشرة أيام على الأقل، وهو ما يتطلب توفير 750 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الاحتياطى حاليًّا يكفى أربعة أيام.
وأكد الوزير أن سرقة الوقود تمثل أزمة كبيرة لمصر، وناشد الشعب تشكيل لجان شعبية لحماية المحولات والمولدات الكهربائية من السرقة.