كشفت مصادر حكومية أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أعطى أوامره لوزير أوقافه محمد مختار جمعة، بحصر جميع أراضي الأوقاف، والأصول الموضوعة تحت حيازة الوزارة، سواء كانت مؤجرة، أو سائلة وريعية، بهدف الاستفادة منها، في موازنة الانقلاب، لسد العجز بها، واستمرار لسياسة نهب أملاك الدولة وضمها لصناديق السيسي. كما كشفت المصادر في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة" اليوم الخميس، أن السيسي أمر أيضا بضم كل صناديق التبرعات والنذور التي تعمل من خلالها الوزارة على تطوير وصيانة المساجد لصالح صناديق السيسي وموازنة الدولة، وهو الامر الذي كلف به شيخ الأزهر أيضا، بوضع كل صناديق التبرعات تحت حيازة الدولة، رغم توجيه هذه الصناديق لأعمال الخير. يأتي ذلك في الوقت الذي كشف تقرير صحفي بإحدى صحف النظام، أن السيسي عازم على تحقيق الاستثمار من أراضي الأوقاف، وبيعها بالقطعة، لتحصيل مليارات الجنيهات، تحت الزعم باستهداف تنفيذ خطط استثمارية متطورة لأصول وممتلكات الأوقاف وضم عوائدها في مشروعات السيسي مثل العاصمة الإدارية الجديدة، واستغلالها في تحصيل ريع لصالح النظام وتعظيم الاستفادة منها. ونقل التقرير المنشور على صحيفة "البوابة" اليوم، عن السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئيس الانقلاب، أن هناك توجه عام في الأوساط السياسية المصرية بضرورة حصر وتقييم ممتلكات الأوقاف بشكل شامل والحفاظ على حق الدولة بها وعدم التفريط فيها، و تحقيق الاستفادة المثلى من أصول وممتلكات الأوقاف. وأضاف راضي أن هيئة الأوقاف هي المسئولة عن إدارة الأوقاف واستثماراتها، مشيرًا إلى أن قيمة الأصول المملوكة لهيئة الأوقاف تصل لمئات المليارات من الجنيهات، وهو ما يسيل لعاب السيسي للهيمنة على هذه المليارات. واتخذت وزارة الأوقاف العديد من الإجراءات الجاري تنفيذها لحصر أصول وأراضي الوقف بشكل دقيق ومتكامل على مستوى الجمهورية واستغلالها، مشيرًا إلى تبني هيئة الأوقاف فكرًا استثماريًا متطورًا وحرصها على الحفاظ بشكل كامل على أملاك الوقف وإعدادها خطة لتنظيم العائدات منها وزيادتها وتحويلها إلى ركيزة اقتصادية. فيما كشف أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف أنه يجري إعداد مشروع قانون جديد لتطوير عمل هيئة الأوقاف المصرية إداريًا واستثماريًا لضمان تحقيق هذا الغرض، وكذلك التصدي لحالات التعدي على الأراضي التابعة للأوقاف في المحافظات المختلفة واستردادها وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا المجال. من جهته، أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الفترة التي أعقبت 25 يناير شهدة طفرة كبيرة في التعدي على ممتلكات الأوقاف على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن مال الأوقاف لا يسقط بالتقادم ولكنه يعود مهما طال عليه الزمن ويسترد لصالح الأوقاف. كما تقوم وزارة العدل في حكومة الانقلاب بإعداد مشروع قانون سيطرح أمام برلمان العسكر، حول كيفية التعامل مع مال الوقف وكيفية الاسترداد وتشكيل لجان، لافتًا إلى أن الوزارة ستتصدى بحزم لأي محاولات للتعدي على أموال وأراضي وممتلكات الأوقاف، مشددًا في الوقت ذاته على أن هذه الممتلكات هي ممتلكات الدولة. وكشف رئيس القطاع الديني إلى أن وزارة الأوقاف تتلقى أوامرها مباشرة من رئيس الانقلاب في مجال مكافحة وإعادة الأراضي التي في حيازة المواطنين والسيطرة عليها وإعادتها.
