- الرئيس: ضروة حصر وتقييم الممتلكات بشكل شامل والحفاظ على حق الدولة بها اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خالد فوزى رئيس المخابرات العامة، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بحضور الدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصرية. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض سبل تعظيم الاستفادة من الأصول والأراضى التابعة للأوقاف، وذلك بالإضافة إلى الأنشطة الدعوية والاجتماعية المختلفة التى تقوم بها الوزارة، حيث أوضح الدكتور مختار جمعة حرص الوزارة على الاضطلاع بدورها الاجتماعى من خلال تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، منوها إلى قيام الأوقاف برفع كفاءة 270 منزلا بقرية الروضة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء بالتعاون مع وزارة الإسكان، بالإضافة إلى بناء مائة منزل متكامل لأهالى مدينة حلايب. كما أشار الدكتور مختار جمعة إلى تكثيف الوزارة للقوافل الدعوية التى تبعثها إلى القرى والنجوع والمناطق النائية، وكذا الندوات العالمية التى تقيمها بهدف نشر المبادئ والمفاهيم الصحيحة للدين التى تحث على التسامح والتعايش. كما عرض السيد الوزير الجهود التى تتم لتأهيل وتدريب وتثقيف الأئمة وفقا لمقتضيات العصر. وأضاف المتحدث الرسمى أن رئيس هيئة الأوقاف المصرية عرض خلال الاجتماع الإجراءات الحالى تنفيذها لحصر أصول وأراضى الوقف بشكل دقيق ومتكامل على مستوى الجمهورية وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لها، مشيرا إلى تبنى هيئة الأوقاف فكرا استثماريا متطورا، وحرصها على الحفاظ بشكل كامل على أملاك الوقف وإعدادها خطة لتنظيم العائدات منها وزيادتها وتحويلها إلى ركيزة اقتصادية. وأشار رئيس الهيئة إلى أنه جارٍ إعداد مشروع قانون جديد لتطوير عمل هيئة الأوقاف المصرية إداريا واستثماريا لضمان تحقيق هذا الغرض. كما تم استعراض الجهود التى تمت للتصدى لحالات التعدى على الأراضى التابعة للأوقاف فى المحافظات المختلفة واستردادها، وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة فى هذا المجال. وذكر السفير بسام راضى أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من أصول وممتلكات الأوقاف، مشددا على أهمية حصر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل والحفاظ على حق الدولة بها وعدم التفريط فيها. كما وجه سيادته فى هذا الإطار بالنظر فى تنفيذ خطط استثمارية متطورة لأصول وممتلكات الأوقاف، وتعظيم مساهمتها فى المشروعات القومية بما يساعد على نمو الاقتصاد ويضمن زيادة قيمة الأصول ومواردها، وذلك فى إطار توجيهات سيادته بحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام وتعظيم الاستفادة منه لخدمة المجتمع ولصالح الشعب بالمقام الأول.