الرئيس يشدد علي أهمية حصر وتقييم ممتلكات الأوقاف ويؤكد علي حسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع پالدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف و خالد فوزي رئيس المخابرات العامة. ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصرية.
صرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض سبل تعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي التابعة للأوقاف. وذلك بالإضافة إلي الأنشطة الدعوية والاجتماعية المختلفة التي تقوم بها الوزارة حيث أوضح الدكتورمختار جمعه حرص الوزارة علي الاضطلاع بدورها الاجتماعي من خلال تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً. منوهاً إلي قيام الأوقاف برفع كفاءة 270 منزلاً بقرية الروضة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء بالتعاون مع وزارة الإسكان. بالإضافة إلي بناء مائة منزل متكامل لأهالي مدينة حلايب.
پكما أشار الدكتور مختار جمعة إلي تكثيف الوزارة للقوافل الدعوية التي تبعثها إلي القري والنجوع والمناطق النائية. وكذا الندوات العالمية التي تقيمها بهدف نشر المبادئ والمفاهيم الصحيحة للدين التي تحث علي التسامح والتعايش.. كما عرض وزير الاوقاف الجهود التي تتم لتأهيل وتدريب وتثقيف الأئمة وفقاً لمقتضيات العصر.پپپ
وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصرية عرض خلال الاجتماع الإجراءات الجاري تنفيذها لحصر أصول وأراضي الوقف بشكل دقيق ومتكامل علي مستوي الجمهورية وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لها. مشيراً إلي تبني هيئة الأوقاف فكراً استثمارياً متطوراً. وحرصها علي الحفاظ بشكل كامل علي أملاك الوقف وإعدادها خطة لتنظيم العائدات منها وزيادتها وتحويلها إلي ركيزة اقتصادية.
وأشار رئيس الهيئة إلي أنه جار إعداد مشروع قانون جديد لتطوير عمل هيئة الأوقاف المصرية إدارياً واستثمارياً لضمان تحقيق هذا الغرض. كما تم استعراض الجهود التي تمت للتصدي لحالات التعدي علي الأراضي التابعة للأوقاف في المحافظات المختلفة واستردادها. وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا المجال.
وذكر السفير بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال الاجتماع بضرورة تحقيق الاستفادة المثلي من أصول وممتلكات الأوقاف. مشدداً علي أهمية حصر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل والحفاظ علي حق الدولة بها وعدم التفريط فيها.
كما وجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بالنظر في تنفيذ خطط استثمارية متطورة لأصول وممتلكات الأوقاف. وتعظيم مساهمتها في المشروعات القومية بما يساعد علي نمو الاقتصاد ويضمن زيادة قيمة الأصول ومواردها. وذلك في إطار توجيهات سيادته بحُسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام وتعظيم الاستفادة منه لخدمة المجتمع ولصالح الشعب بالمقام الأول.