الرئيس السيسي يطالب بوضع خطط استثمارية لتعظيم مساهمة أصول وممتلكات الأوقاف في نمو الاقتصاد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، مع كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وخالد فوزي، رئيس المخابرات العامة، ومحمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المصرية.
وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض سبل تعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي التابعة للأوقاف، وذلك بالإضافة إلى الأنشطة الدعوية والاجتماعية المختلفة التي تقوم بها الوزارة.
وأوضح الدكتور مختار جمعة، خلال اللقاء، حرص الوزارة على الاضطلاع بدورها الاجتماعي من خلال تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، منوهًا بقيام الأوقاف برفع كفاءة 270 منزلًا بقرية الروضة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء بالتعاون مع وزارة الإسكان، بالإضافة إلى بناء مائة منزل متكامل لأهالي مدينة حلايب.
وأكد جمعة تكثيف الوزارة للقوافل الدعوية التي تبعثها إلى القرى والنجوع والمناطق النائية، وكذا الندوات العالمية التي تقيمها بهدف نشر المبادئ والمفاهيم الصحيحة للدين التي تحث على التسامح والتعايش.
كما عرض الوزير الجهود التي تتم لتأهيل وتدريب وتثقيف الأئمة وفقًا لمقتضيات العصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس هيئة الأوقاف المصرية عرض خلال الاجتماع الإجراءات الجاري تنفيذها لحصر أصول وأراضي الوقف بشكل دقيق ومتكامل على مستوى الجمهورية وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لها، مشيرًا إلى تبني هيئة الأوقاف فكرًا استثماريًا متطورًا، وحرصها على الحفاظ بشكل كامل على أملاك الوقف وإعدادها خطة لتنظيم العائدات منها وزيادتها وتحويلها إلى ركيزة اقتصادية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه جار إعداد مشروع قانون جديد لتطوير عمل هيئة الأوقاف المصرية إداريًا واستثماريًا لضمان تحقيق هذا الغرض، كما تم استعراض الجهود التي تمت للتصدي لحالات التعدي على الأراضي التابعة للأوقاف في المحافظات المختلفة واستردادها، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا المجال.
وأوضح السفير بسام راضي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بضرورة تحقيق الاستفادة المثلي من أصول وممتلكات الأوقاف، مشددًا على أهمية حصر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل والحفاظ على حق الدولة بها وعدم التفريط فيها.
كما وجه بالنظر في تنفيذ خطط استثمارية متطورة لأصول وممتلكات الأوقاف، وتعظيم مساهمتها في المشروعات القومية بما يساعد على نمو الاقتصاد ويضمن زيادة قيمة الأصول ومواردها، وذلك في إطار توجيهاته بحُسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام وتعظيم الاستفادة منه لخدمة المجتمع ولصالح الشعب بالمقام الأول.