تصنيع الطائرات الشبح بتركيا يفضح صفقات السيسي وعمولاته

في مفارقة تكشف إلى أي مدى الفرق الشاسع بين الرئيس صاحب المشروع الوطني، وفي الوقت الذي يسعى فيه المنقلب صاحب الحسابات البنكية والعمولات الكبيرة إلى المزيد من صفقات الأسلحة تسعى تركيا إلى أن تصبح أحد أعضاء نادي مصنّعي طائرات الجيل الخامس الشبحية التي لا ترصدها الرادارات، والذي يضم حالياً دولة واحدة هي الولايات المتحدة، وتقترب روسيا والصين واليابان من الانضمام إليه.
حيث كشف تيميل كوتيل، المدير العام لمؤسسة الصناعات الفضائية التركية، في كلمة أمام مؤسسة إسطنبول للفكر، مؤخرًا، أن الشركة لا تزال تهدف إلى أن تحلّق طائرتها "تي إف إكس"، وهي مقاتلة الجيل المقبل من تركيا، في عام 2023 (أي في الذكرى المئوية للاحتفال بإنشاء الجمهورية التركية).
ونقل موقع "quwa" الباكستاني، المتخصص في الشئون العسكرية، عن كوتيل قوله إن نتيجة الصفقة الأخيرة مع مجموعة "بي إي سيستمز" البريطانية، التي تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه استرليني، أنه سيتم تقديم "400 سنة عمل/عامل" من الاستشارات الهندسية ودعم العمل الفني للشركة التركية.
ويركز هذا العقد مع المجموعة البريطانية على تصميم الطائرة، ومن المتوقع أن يُختتم في غضون 4 سنوات، وبعد ذلك سيكون هناك عقد آخر مدته 4 سنوات للاضطلاع بتطويرها.
وستستفيد الطائرة التركية، في نهاية المطاف، من محرك مصمم محليًا ومزمع إنتاجه محليصا أيضًا، والذي سيكون جاهزًا في غضون 10 أعوام، حسب كوتيل.
وقبل ذلك، سيتم تزويد وحدات الطائرة الأولية بمحرك أجنبي، ربما من "رولز رويس" البريطانية. وأكد كوتيل أن هدف تركيا هو تصدير الطائرة "تي إف إكس" إلى أسواق أخرى.
وكانت مجموعة "بي إي سيستمز" البريطانية ومؤسسة الصناعات الفضائية التركية قد وقعتا اتفاقًا أوليًا بشأن المرحلة الأولى من تطوير طائرة من الجيل الخامس التركية، بحضور رئيسي وزراء تركيا والمملكة المتحدة، في يناير 2017.
وتأتي هذه المساعي في ظل تهديدات تتعرض لها مشاركة تركيا في مشروع تصنيع الطائرة الأمريكية الشبحية "F-35" التي بدأت عام 2002.
إذ نقلت صحيفة "يني شفق" التركية عن مسئول كبير بالقوات الجوية التركية، أن شراء أنقرة الصواريخ الروسية من طراز "إس-400" المضادة للطائرات والصواريخ، يمكن أن يؤثر على اقتناء البلاد أو تشغيلها طائرات "إف-35".
ومن المقرر أن تشارك شركة الصناعات الفضائية التركية في تصنيع بعض المكونات بجسم هذه الطائرة الأمريكية كجزء من الاتحاد الدولي الذي يتولى مشروع ال"إف-35" بقيادة شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.
وقد التزمت تركيا بشراء ما لا يقل عن 100 طائرة من طراز "F-35"، مقرر تسليمها بدءًا من عام 2018، وتم التوقيع على اتفاق قيمته 11.5 مليار دولار، وتم دفع جزء من المبلغ بالفعل.
ونقلت الصحيفة التركية عن خبراء في الدفاع قولهم إنه بميزانية قدرها 11.5 مليار دولار (التي ستُخصص لمشروع "إف-35")، يمكن لتركيا تصميم وتصنيع طائرة وطنية محليًا، كما يمكن المشاركة في مشروعات متعددة الجنسيات مع بلدان مثل قطر وباكستان وأذربيجان وأوكرانيا وجمهوريات آسيا الوسطى وبلدان أوروبا الشرقية.
ويكتسب هذا المشروع أهمية جراء احتياج القوات الجوية التركية لأن تحل الطائرة محل الطائرات من طراز "F-16" الموجودة لديها تدريجيًا، وكذلك ستساعد الطائرة المقترحة أنقرة في أن تصبح مصدرًا رئيسيًا لمعدات الدفاع والفضاء الجوي.
وتواصلت الشركة التركية للصناعات الدفاعية مع الأطراف الثالثة المرتقبة، مثل باكستان، فيما يتعلق بالطائرة المقترحة.
ويتوقع بعض المحللين أن تبلغ التكلفة التراكمية للبرنامج (أي التصميم والتطوير والإنتاج) نحو 70 مليار دولار، هذا في حالة إنتاج 250 طائرة، وستبلغ التكلفة الشاملة، ومن ضمنها الصيانة، نحو 280 مليون دولار للطائرة الواحدة، وهو معدل معقول لمنصة من الجيل المقبل لمقاتلة تستند إلى التكنولوجيا الغربية.
ولكن من المرجح أن تحدث وفورات أكبر في التكاليف مع توسيع الصناعات التركية نطاق إنتاج النظم الفرعية (مثل الرادارات) من خلال العديد من التطبيقات المخصصة للاستهلاك المحلي والتصدير، مثل ترقية المقاتلات الموجودة لدى القوات الجوية التركية حاليًا لمستويات أعلى تكنولوجيا.
ويرى موقع "quwa" العسكري الباكستاني أنه لحسن الحظ تركيا فإن ندرة الطائرات الغربية من الجيل الخامس المماثلة يمكن أن توفر للطائرة سوقًا قابلة للنمو.
جيش السيسي إبداع في المكرونة
تلك التطورات الكبيرة في الصناعات التركية العسكرية المتخصصة التي تضاهي كبرى الدول الصناعية والعسكرية العالمية، تطرح العديد من الأسئلة حول واقع الجيش المصري في ظل الانقلاب العسكري، والذي تحول إلى بائع للخيار والخضروات في الشوارع، وتاجر للمكرونة والصلصة وحلاوة المولد النبوي والأسماك والجمبري واللحوم والفراخ.. وغيرها من المنتجات التي لا تمت للعسكرية بأي صلة، وهو ما يحرم معه ملايين الشباب من فرص العمل ويضيفهم لسجل العاطلين، ومن ثم الأمراض النفسية والاجتماعية والمخدرات والجرائم، وكذلك يحرم خزانة البلاد من الرسوم والضرائب ومن ثم العجز المتزايد في موازنة البلاد، ما يضطر معه نظام الانقلاب لتحميل المواطنين العبء الأكبر بزيادة الضرائب واسعار السلع ورفع الدعم عنهم.
صفقات الأسلحة
جانب آخر يكشفه إعلان تركيا عن مشروعها الطموح لإنتاج وتصنيع الطائرات الشبح.. إلى أي مدى وصل الانهيار في مصر، حيث يعكف عبد الفتاح السيسي على استيراد الأسلحة من كل دول العالم، ومراكمتها في مصر بلا أي جدوى عسكرية سوى تحصيل العمولات.
فعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها مصر تحت حكم االعسكر والتي أدت إلى انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار بشكل غير مسبوق، وارتفاع الدين العام بشكل كارثي، وانهيار السياحة وهروب الاستثمارات، يتوجه السيسي بين الحين والآخر إلى عقد صفقات سلاح بمليارات الدولارات، وسط تساؤلات حول أهمية تلك الصفقات وجدواها بالنسبة لمصر في الوقت الراهن، وهي التي لم تخُض حروبًا منذ 43 عامًا.
لماذا يشتري السيسي أسلحة (الجيل الرابع) بينما يتسلح الصهاينة بالجيل الخامس؟
ومن الملاحظ زيادة وتيرة عقد تلك الصفقات وبشكل غير مسبوق لم يحدث في أي عهد من العهود السابقة منذ اغتصاب السيسي للسلطة بعد الانقلاب العسكري، ومنها صفقة حاملة المروحيات من طراز ميسترال، وتصل التكلفة الإجمالية لهذه الصفقة نحو 451 مليون يورو، بما يعادل 600 مليون دولار أمريكي، وأيضًا وقع البلدان اتفاقية لشراء أسلحة تشمل طائرات مقاتلة وسفنًا حربية ونظام اتصالات عسكريًا بقيمة 1,1 مليار دولار، وكانت السلطة العسكرية قد اشترت 24 طائرة "رافال" فرنسية في فبراير 2015، وسفنًا حربية وحاملات صواريخ في صفقة تصل قيمتها إلى 2,5 مليار دولار، وحسب خبراء فإن قيمة صفقات الأسلحة من فرنسا بلغت نحو 5 مليارات دولار.
وأنفقت مصر على صفقات السلاح من روسيا خلال العامين الماضيين نحو 10 مليارات دولار على أقل تقدير، متمثلة في بطاريات صواريخ مضادة للطائرات من طراز إس 300, وسربين طائرات ميغ 35، وصفقة طائرات ميغ 29، وطائرات عمودية من نوع إم آي 35 وأنواع ذخائر مختلفة وغيرها.
ومن أمربكا تم شراء 5 أبراج لدبابات من طراز أبرامز إم إيه 1 ومروحيات أباتشي تسلمت مصر منها 10 طائرات، وكذلك طائرات إف 16 وقطاع المراقبة المتحركة، ووقعت مصر على صفقة مع ألمانيا تتيح لها الحصول على 4 غواصات من طراز دولفين، وكذلك أبرمت السلطة العسكرية صفقة على عدد من المقاتلات الصينية من طراز جي-31 المقاتلة وغيرها.
ووفق خبراء عسكريين، فإن الآسلحة التي جرى شرائها من روسيا وفرنسا هي أسلحة عفا عليها الزمن ولا قيمة لها في الحروب في ظل التفوق التقني والتسليحي بالعالم.
وكان موقع "استراتيجي بيج" الأمريكي المتخصص في الشئون العسكرية، أكد في تقرير له أن "مصر أنقذت طائرات "داسو رافال" الفرنسية من البوار، إذ أنتجت فرنسا هذه الطائرات عام 2000، ولم تُوقع أي صفقة لبيعها إلا في عام 2015، وكانت مع السلطة العسكرية في مصر، وكذلك رفض عدد من دول أمريكا اللاتينية شراء هذه الطائرات لضعف كفاءتها، والبعض الآخر تحدث عن أن السيسي يشتري شرعيته الدولية التي تمثل له عقدة نقص منذ انقلابه على الرئيس المنتخب بهذه الصفقات.
البنهاوي: السيسي أضاع مستقبل أولادنا مقابل الرافال والميسترال
وحسب بعض المصادر فإن كلفة صفقات السلاح التي عقدها السيسي والعسكر في العامين الماضيين تخطت حاجز العشرين مليار دولار، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من انهيار غير مسبوق.
بجانب شراء الشرعية، فإنه في العرف الدولي لصفقات السلاح يتقاضى "رئيس الجمهورية" عمولة مقابل صفقات السلاح من 5 إلى 15%، وكذلك جنرالات الجيش من القادة الكبار.
وبذلك يكون السيسي -ووفق هذه الأرقام- قد حصل على 1,6 مليار دولار فقط في عامين من وراء السمسرة والعمولات في صفقات السلاح، غير ما حصل عليه الجنرالات من أموال الشعب.. وهو ما يجيب عن التساؤل الأساس: لماذا يحرص السيسي على شراء الأسلحة بينما أردوغان يصنعها؟!