قبل أكثر من عام، وتحديدا في 21 فبراير 2016، عُقد في العقبة الأردنية- وفق تسريب لصحيفة هآرتس- لقاءٌ رباعي بين بنيامين نتنياهو وجون كيري وعبد الفتاح السيسي وعبد الله الثاني، ناقش أفكارا جديدة للحل على أساس من يهودية الدولة وتبادل الأراضي، لكن الجميع أنكروا هذا الاجتماع عدا نتنياهو. بعد عام وفي 12 فبراير 2017، أعلن عضو حزب الليكود أيوب قرا أنه أثار مع نتنياهو مقترح دولة فلسطينية في سيناء، وفق "خطة السيسي"، لتعبيد طريق السلام الشامل مع "الائتلاف السني" حسب وصفه، وأن نتنياهو سيعرض المقترح على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. المتحدث باسم الرئاسة المصرية نفى ذلك مطلقًا، وأكد هذا النفيَ السيسي نفسه بقوله "لا أحد يملك أن يفعل ذلك"، كما صرح، خلال لقائه ترامب، بأنه مستعد لإحداث سلام بين "إسرائيل" وفلسطين، وذلك سيكون ضمن "صفقة القرن". صفقة القرن الصفقة تحاك بالخفاء بقيادة ترامب وأقطاب عربية بينها السعودية ومصر، وتم التطرق إليها خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض، تنطلق في مرحلتها الأولى من رعاية أمريكية لا لبس فيها، تعيد الثقة إلى مسيرة التسوية، مع التزام كامل بمبدأ حل الدولتين وإقرار ل"إسرائيل" بحدود جدارها العازل كخطوة أولى، وأن تعاد قراءة الحدود ومشروع تبادل الأراضي وفق خريطة باراك (1.9%) أو أولمرت (6.5%)، أو خريطة جديدة قد تصل إلى (12%). ويقابل ذلك الالتزام "الإسرائيلي" بوقف الاستيطان خارج "الكتل الاستيطانية"، والالتزام الدولي والعربي برعاية الاقتصاد الفلسطيني، مع إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي، وأن تستمر السلطة في منع ما يسمى "العنف والتحريض"، ويستمر التنسيق الأمني بإشراف طرف ثالث (أمريكا)، والسماح للجيش "الإسرائيلي" بالعمل في الضفة الغربية. والمرحلة الثانية ل"صفقة القرن" ذاهبة في اتجاه مشروع لمستشار الأمن القومى الصهيوني السابق "جيورا آيلاند"، أو مشروعي "يوشع وآيلاند" لصالح مركز "بيجين – السادات للدراسات الاستراتيجية"، نشرت منتصف هذا الشهر فى (37) صفحة من القطع الكبير بعنوان: "البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين"، بغض النظر عن مساحات أراضي التبادل، حيث يتنازل الفلسطينيون عن مساحة متفق عليها من الضفة (الكتل الاستيطانية) وجزء من الغور، ومقابلها نظيرتها من أراضي سيناء بموازاة حدود غزةوسيناء، وستحصل مصر من "إسرائيل" على مساحة مكافئة من وادي فيران جنوب صحراء النقب. أرقام التنازل وينص المشروع الإسرائيلي الخطير على تزويد الدولة الفلسطينية المستقبلية بظهير شاسع من الأراضي المقتطعة من شمال سيناء يصل إلى 720 كلم، ويبدأ من الحدود المصرية مع غزة، وحتى حدود مدينة العريش، على أن تحصل مصر على 720 كلم أو أقل قليلا داخل صحراء النقب الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية. وهذه الأراضى عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول 24 كلم، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا، وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثانى فيصل طوله إلى 30 كلم من غرب معبر "كرم أبوسالم"، ويمتد جنوبا بموازاة الحدود (المصرية- الإسرائيلية)". توسيع غزة وتشير الدراسة أو المخطط إلى أن «توسيع غزة» وفقا للمشروع الإسرائيلى، المقترح هنا، يمنحها 24 كلم إضافية من السواحل المطلة على المتوسط، بكل ما يترتب على ذلك من مزايا مثل التمتع بمياه إقليمية تصل إلى 9 أميال بحرية، وخلق فرص وفيرة للعثور على حقول غاز طبيعى فى هذه المياه. كما أن إضافة 720 كم لغزة تمكن الفلسطينيين من إنشاء ميناء دولى كبير (فى القطاع الغربى من غزة الكبرى)، ومطار دولى على بعد 25 كم من الحدود مع إسرائيل. والأهم، بناء مدينة جديدة تستوعب مليون شخص على الأقل، وتشكل منطقة تطور ونمو طبيعى لسكان غزة والضفة، بل ويمكنها استيعاب أعداد من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فى دول أخرى. أرباح السيسي ومقابل استعداد مصر للتنازل عن 720 كم مربع من الأراضى المصرية ستحقق مصر "مكاسب"، وفق الخطة الصهيوينة: أولا: تتسلم مصر قطعة أرض من إسرائيل فى صحراء النقب. والحد الأقصى لمساحة هذه الأراضى سيكون 720 كم مربع، لكن المكاسب الضخمة الأخرى التى ستجنيها القاهرة تستحق الأخذ والرد حول هذا المشروع. ثانيا: ستسمح تل أبيب للقاهرة بشق نفق يربط بين مصر والأردن. ويبلغ طول هذا النفق حوالى 10 كم، ويقطع الطريق من الشرق للغرب (على بعد 5 كم من إيلات)، ويخضع للسيادة المصرية الكاملة، والحركة من مصر إلى الأردن (وبعد ذلك شرقا وجنوبا للسعودية والعراق) بدون الحاجة للحصول على إذن صهيوني. ثالثا: بين الميناء الجوى الجديد فى غزة "المتوسعة" والميناء البحرى الجديد هناك، وحتى هذا "النفق المصرى – الأردنى" فى الجنوب، سيتم مد خط سكة حديد، وطريق سريع، وأنبوب نفط (وتسير هذه الخطوط داخل الأراضى المصرية بمحاذاة الحدود مع إسرائيل). رابعا: توفير حاجة مصر للتغلب على مشكلة المياه وزيادة ضخ استثمارات فيها من خلال مجال تحلية وتنقية المياه. وسيقرر العالم مكافأة "الكرم" المصري، على وصف الخطة، بضخ استثمارات كبرى عبر البنك الدولى ومؤسسات مشابهة. خامسا: موافقة الكيان الصهيوني على منح اتفاق السلام المصرى الإسرائيلى الموقع سنة 1979، "تغييرات محددة" فى الملحق العسكرى من اتفاقية السلام، وقال جيورا آيلاند: إن هذه خطوة لا غنى عنها لمساعدة القيادة السياسية المصرية فى مواجهة الرأى العام الداخلى بهذا التبرير: نحن تنازلنا، حقا، عن نسبة 1% من أراضى سيناء، لكن هذا التنازل سمح لنا، بعد 30 عاما، أن نبسط سيادتنا على 99% من مساحتها بصورة كاملة! سادسا: جزء من التعويضات التى ستحصل عليها مصر، سيتمثل فى موافقة الدول الأوروبية (خاصة فرنسا) على بناء مفاعلات نووية فى مصر لإنتاج الكهرباء. سابعا: اتفاق السلام الذى تطرحه هذه الخطة سيضع نهاية لصراع استمر 100 عام بين إسرائيل والدول العربية. ولن يشك أحد فى أن هذا الاتفاق لم يكن ليحدث لولا مباركة "السيسي" الذي سيصبح طريقه للحصول على جائزة نوبل للسلام مفروشا بالورود. تربيح الأردن واعتبرت الخطة الصهيونية أن الأردن هى الرابح الأكبر من هذه التسوية، كما أنها غير مطالبة بدفع أى ثمن لقاء ذلك، على الرغم من أنها قد تتذمر من إزالة الحاجز الجغرافى والسياسي الذى تمثله إسرائيل، اليوم، بوجودها الجغرافى والسياسى بين عمانوالقاهرة، ومن مكاسبها: أولا: منظومة الطرق، والسكة الحديد، وأنبوب النفط، ستربط الميناء الدولى فى غزة الكبرى عبر النفق المصرى الأردنى بدول الخليج. ثانيا: تعد الخطة الإسرائيلية الأردن أنه فى اللحظة التى ستقام فيها مدينة «غزة الكبرى»، والميناء والمطار الجديدان، ستنشأ فرص عمل وفيرة، وتنقلب الآية، ويفضل الفلسطينيون من أصول غزاوية (أعدادهم فى الأردن تصل لحوالى 70 ألف نسمة) العودة إلى "بيتهم". 4 مكاسب صهيونية وفي ضوء دراسة "دولتين لشعبين داخل الأراضى الفلسطينية"، فإن لذلك بحسب المخطط الإسرائيلي أربع مميزات للتسوية الجديدة، يمكن عرضها كالتالى: أولا: الأراضى التى ستحتفظ بها إسرائيل فى الضفة (حوالى 12%) أكبر بكثير من المساحة التى يمكن أن تحصل عليها فى الحل «العادى». وال 12% هى المساحة التى وصفها ايهود باراك عندما سافر لمؤتمر كامب ديفيد 2000، بالمساحة الحيوية للحفاظ على المصالح الإسرائيلية. كما أن الخطة الرئيسية لبناء الجدار العازل احتفظت لإسرائيل ب 12% من أراضى الضفة. غير أن ضغوط المحكمة العليا فى إسرائيل حركت الجدار غربا، واحتفظت إسرائيل داخل الجدار ب8% فقط من المساحة التى تحتاجها. والواقع أن مساحة ال12% ستسمح لإسرائيل بتقليص دراماتيكى فى أعداد المستوطنين الواجب إخلاؤهم من الضفة، فيتقلص العدد من 100 ألف مستوطن إلى 30 ألفا فقط. بالإضافة إلى أن هذه المساحة ستسمح لإسرائيل بالاحتفاظ داخل حدودها بأماكن دينية ذات أهمية تاريخية وروحانية مثل مستوطنتى عوفرا، وكريات أربع. وتضمن الاحتفاظ بمستوطنة أريئيل داخل إسرائيل، وتوفير الأمن لسكانها. ثانيا: هذا التقسيم المتوازن للأراضى بين غزة والضفة يمنح الدولة الفلسطينية فرصا كبيرة جدا للاستمرار والنمو، وبهذا يمكن الوصول إلى تسوية سلمية مستقرة وغير معرضة للانهيار. ثالثا: مشاركة الدول العربية، خاصة مصر والأردن، فى الحل يمثل دلالة إيجابية، ويخلق ثقة أكبر فى الحفاظ على الاتفاقية وعدم نقضها. رابعا: هذه التسوية الإقليمية لا تنفى ضرورة توفير «معبر آمن» بين غزة والضفة، لكنها تقلل من أهميته، وتقلص حجم الحركة فيه. فيبقى «المعبر الآمن» سبيلا للتنقل بين الضفة والقطاع، لكن غالبية حركة البشر والبضائع بين غزة والعالم العربى ستنطلق عبر منظومة الطرق ووسائل المواصلات الجديدة التى تربط غزة الكبرى بالعالم.
