يعيش المصريون أوضاعًا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة وانهيار السياحة وتفاقم الفساد، فضلا عن إجراءات قمعية ضد معارضي الانقلاب، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير، وإعادة البلاد إلى حكم الطوارئ. ويسيطر التضارب والتناقض على رسائل السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بشأن مستقبله السياسي، واغتصاب الحكم لولاية رئاسية ثانية تمتد حتى 2022، وسط دعوات لدعم مرشح "مدني" يخوض غمار المنافسة المعدومة أمام سلطة باطشة تنسج مسرحية للانتخابات لا تنطلي على طفل ساذج. من جانبه، يقول المحلل السياسي أنس حسن: "خالد علي واخد الموضوع جد ورايح عامل برنامج رئاسي.. الجماعة دول وقت ما كان فيه ديمقراطية شكلية راحوا اختاروا المسار الثوري.. ولما بقى فيه استبداد شمولي عسكري محتاج ثورة راحوا عملوا مسار مشاركة سياسية". نظام عسكري شمولي ويتابع "أنس حسن": "أنا معنديش مشكلة تروج للمشاركة السياسية لو دي قناعتك.. بس متبيعش الوهم للناس وتاخدهم على مساحة التنافس على السلطة، لأن المنافسة على السلطة في نظام عسكري شمولي فعل مستحيل". وأضاف أن "اللي عايز يروج لحلول سياسية في ظل السيسي آخره يناقش مشاركة سياسية في إطار المحليات والنقابات واتحادات الطلبة، أكتر من كده ده بيع وهمٍ وفعل مشبوه". من جهته قال نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، مختار غباشى، إن الانتخابات الرئاسية عام 2018 سوف تنحصر على السيسى وكومبارس "فقط لا غير"، مؤكدا أنه لن يسمح بدخول منافسين آخرين في هذه الانتخابات لعدم حصد كرسي الرئاسة. صراع الانتخابات وأضاف غباشي أنه "على الرغم من الإخفاقات التي عانى منها الشعب المصري خلال فترة ولاية السيسي، إلا أن المؤسسة العسكرية ستظل تسانده حتى يحصد فترة ولايته الثانية، ولذا فإنها المنوط بها حسم صراع الانتخابات". وتابع أن "الشارع المصري يهتم بلقمة العيش فقط، بسبب ارتفاع الأسعار التي يعانى منها الشعب، مؤكدا أن "النظام يدير الدولة بخطة محكومة تمنع المصريين من الاهتمام بالشئون السياسية خلال هذا الفترات". من جانبه يقول الكاتب الصحفي سليم عزوز: "الذين كذبوا حتى صدقوا أنفسهم، واعتبروا أن عقدة الانقلاب العسكري هي بيد الجيش، وهذا ليس صحيحًا البتة، فقد انتهى حكم الجيش لمصر عمليا منذ حل مجلس قيادة الثورة، وأصبح الرئيس هو من يقرر المصير، ومن أيام عبد الناصر إلى السادات، مرورا بمبارك، ووصولا إلى السيسي!". السعودية تديرها وتابع عزوز: "الجيش لم يجتمع كمؤسسة ليقرر الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، لكن الأمر كان يدار من قبل أطراف إقليمية ودولية، وقرار الانقلاب اتخذ في الإمارات بتأييد سعودي، قبل أن يستدعى عبد الفتاح السيسي كأداة له، ومن هنا فهذا الإعلان هو في الحقيقة لجس نبض الطرف الإقليمي ابتداء". مضيفا: "ولتأكيد أن الرجل الذي نافس على الرئاسة بقوة ضد مرشح جماعة الإخوان المسلمين لم يستسلم لوضعه الحالي الذي هو والموت سواء، ولكنه جاد في الاستمرار في طريقه حتى النهاية. ويمكن بالتالي أن يتراجع عن قراره إن لم يجد موافقة من هذا الطرف الأصيل في المعادلة، كما تراجع عن خوض أول انتخابات رئاسية بعد الانقلاب!". وشدد على أنه "مهما يكن فسيظل أحمد شفيق بديلا مريحا لدوائر الانقلاب إقليميا، لن تلجأ إليه إلا إذا غاب السيسي أو تم تغييبه، أو إذا استشعرت الخوف من ثورة تقوم بالإطاحة بقائد الانقلاب، فيتم قطع الطريق عليها بترشيح شخص يستطيع أن يمثل دور السادات بعد مرحلة عبد الناصر فيفرج عن المعتقلين، ويتيح هامشا للحرية يتم التنفيس به عن الشعب خوفا من الانفجار!". وختم بالقول: "أما السيسي فلا بديل أمامه من خوض الانتخابات ولو كان "عظما في قفة" فهو لا يأمن على نفسه، إذا ترك الحكم، ولو بضمانات أمريكية، فقد أوغل في دماء المصريين بشكل قد يجعله مطلوبا أمام المحاكم الدولية مع كل الضمانات".
