* مديريات التموين مسئولة عن إصدار "الكروت" لمن لا يملك بطاقة * فئات ب5 قرش و100 قرش وجنيه ونصف.. حسب عدد الأسرة * لجان تحرير سعر الدقيق انتهت من عملها وتطبيق التجربة قريبا ببورسعيد * نسعى لفصل التوزيع عن الإنتاج بنسبة 100% أكد الدكتور ناصر زكى -مسئول ملف الخبز برئاسة الجمهورية- أن الحكومة ستعيد النظر فى حصص الدقيق الموزعة على المحافظات فى إطار منظومة دعم الخبز الجديدة الجارية دراستها والتى تقوم على تحرير سعر الدقيق، موضحا أن هذه الحصص ستختلف من محافظة لأخرى على أساس عدد سكانها، بحيث يُراعى العدل بين الناس فى التوزيع. وكشف زكى -فى حوار ل"الحرية والعدالة"- أن هناك توجها لدى وزارة التموين بالتعاون مع وزارة التنمية الإدرارية وجهاز التنظيم والإدارة لطرح "كروت ذكية" لتوزيع الخبز على المواطنين على أساس عدد أفراد الأسرة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح ثلاث فئات من هذه الكروت بقيمة 50 قرشا وجنيه وجنيه ونصف، على أن يقدم المواطن هذا الكارت لمنفذ توزيع الخبز فيعطيه العيش حسب عدد أفراد الأسرة. وقال إن اللجان المشكلة لدراسة تحرير سعر الدقيق قاربت على الانتهاء، مضيفا أنه سيتم تطبيق التجربة فى محافظة بورسعيد لمدة لا تزيد على شهرين، على أن يعقب ذلك عملية تقييم للاستفادة من الملاحظات عليها وإدخال التعديلات اللازمة قبل تعميمها على باقى المحافظات. وإلى نص الحوار.. * يتساءل البعض: لماذا تأخر تحرير سعر الدقيق ضمن خطة إعادة هيكلة منظومة الخبز؟ فى الواقع لقد انتهت بالفعل لجنتا تحديد سعر القمح والدقيق من عملهما فى إطار الدراسة الخاصة بإعادة هيكلة منظومة الخبز وتجويده، لكن اللجنة الثالثة والمعنية بتحديد سعر الرغيف والتى تضم ممثلين عن وزارة المالية وهيئة السلع التموينية والجهاز المركزى للمحاسبات وأصحاب المخابز والمطاحن والخبراء، لا تزال تجتمع لتحديد سعر الرغيف، وفور الانتهاء من ذلك سيتم تطبيق تجربة تحرير سعر الدقيق على أرض الواقع. وإعادة التسعير سواء كان للقمح أو الدقيق أو الخبز، لا بد أن تتم فى وجود اللجان المختصة، وبخاصة اللجنة المُشَكلة لتحديد سعر الرغيف، وهذا يستغرق وقتا طويلا، ناهيك عن المشاكل القديمة والمتراكمة من النظام السابق كتحديد سعر الطحن والغربلة والنقل والتوصيل ونسبة الرطوبة وغيرها من المشكلات. * إذًا فى تصورك، متى سيبدأ تطبيق التجربة.. وأين؟ سيتم البدء فى تطبيق هذه التجربة فى وقتٍ قريب، وستكون فى محافظة بورسعيد وستطبق لمدة لا تزيد على شهرين، وسيعقب تلك التجربة عملية تقييم للاستفادة من الملاحظات عليها وإدخال التعديلات اللازمة قبل تعميمها على باقى المحافظات، وفى غضون ستة أشهر سيتم تعميم الفكرة على محافظات أخرى على التوالى. * إلى أى مدى سيساهم تطبيق هذه التجربة فى وصول الدعم لمستحقيه؟ يمكن القول إن تحرير سعر الدقيق، يعد الحل الأمثل والأفضل لحل مشكلة الخبز نهائيا، بالإضافة إلى أنه يقضى على الفساد المستشرى فى تلك المنظومة بشكل نهائى ويعمل على وصول الدعم إلى مستحقيه. وأرى أن تحرير سعر الدقيق مع بقاء الدعم على رغيف الخبز هو الذى يتوج كل هذه الخطوات بالنجاح، وقبل أن نتحدث عن تحرير سعر الدقيق لا بد أن نشير إلى ما كان يحدث سابقا وما نريد تطبيقه على أرض الواقع لإنهاء تلك المشكلة. فما كان يحدث قديما هو قيام هيئة السلع التموينية بتوفير الأقماح اللازمة من الداخل والخارج لإنتاج الخبز المدعم أبو 5 قروش، بحيث يكون لديها مخزون إستراتيجى يكفى من 6 إلى 7 شهور، ثم تقوم الدولة بدعمه بنحو 1700 جنيه للطن، وقد يزيد وفقا للأسعار المتداولة فى السوق. ويتم فى أعقاب هذه المرحلة تسليم القمح للمطاحن ب455 جنيها فقط للطن، وتقوم هى بطحن الطن بتكلفة 112.5 جنيه ثم يُسلم طن الدقيق للمخابز ب160 جنيها، أى أن سعر الشيكارة البالغ وزنها 50 كجم ب8 جنيهات فقط، وهنا يحدث تلاعب فى الدقيق ويتم تسريبه وبيعه فى السوق السوداء ومن ثم لا يصل هذا الدعم إلى مستحقيه. * وماذا عن المرحلة الجارى التخطيط لها؟ ما سيتم تنفيذه واتباعه هو احتفاظ هيئة السلع التموينية بتوفير القمح كسلعة إستراتيجية، ولكن سيتم إلغاء خطوة الدعم على القمح لتستلمه المطاحن بسعره الحقيقى، كى يتم القضاء على التسريب، ثم يقوم صاحب المخبز بشراء الدقيق بسعره الفعلى بحيث يكون سلعة حرة ويقوم بتصنيعه طبقا للمواصفات، وهنا تقوم الدولة بشراء الخبز وفقا للتكلفة الحقيقية للرغيف وتدعمه ليصل إلى المواطن ب5 قروش، وهذا من شأنه أن يجعل هناك تنافسا بين المخابز وبعضها البعض، مما ينعكس بدوره على جودة الرغيف ودفعه للتحسن. * ولكن هناك دائما تغير فى أسعار القمح العالمى، فماذا عنه؟ سيتم تشكيل لجنة كل ثلاثة شهور تكون مسئولة عن تحديد سعر القمح ونسبة الخلط التى قد تتغير من وقت لآخر، حتى لا يحدث تلاعب فى الأسعار ويقوم أحد برفعها واستغلال صاحب المخبز، ويكون هناك سعر موحد للسلعة. * وماذا عن خطتكم لتوصيل الخبز إلى المواطن؟ هناك سعى لإصدار كروت ذكية كتلك المستخدمة والمعمول بها فى البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية ليحصل كل مواطن على حقه، وهذه العملية تتطلب توافر ثلاثة أمور؛ أولها: وجود (كارت ذكى) مع الفرد، ليتمكن من صرف الخبز من خلاله، ثانيها (سوفت وير) وهو عبارة عن البرنامج الذى يربط الناس بقاعدة بيانات وبه كافة المعلومات عن أسماء المستحقين وعددهم، كما أنه سيوجد فى مديريات التموين التى يتبع كل منها نحو 30-40 منفذ توزيع، إلى جانب (الهارد وير) الذى يوجد فى منفذ التوزيع أيا كان وهو عبارة عن جهاز صغير بحجم كف اليد يتم فيه تسجيل الذين تسلموا حصتهم من خلال الكارت الذكى، وهذا من شأنه ضبط عملية التوزيع ويضمن وصول دعم الخبز إلى مستحقيه، فالموضوع يرتبط بالتكنولوجيا والحاسب الآلى ويقلل من تدخل العنصر البشرى. * ومن سيكون له حق الصرف واستخدام هذا الكارت؟ كل من له بطاقة تموينية يمكنه الحصول على الخبز المدعم أبو 5 قروش وهناك ما يقرب من 65 إلى 67 مليون فرد مدونين على البطاقات التموينية، أما من ليس لديه بطاقة تموينية وأراد أن يحصل على الخبز المدعم فإنه يتوجه إلى مديرية التموين التابع لها ليستخرج كارتا ذكيا مخصصا لصرف الخبز فقط. * هل ستتولى المخابز توزيع الخبز على المواطنين؟ نسعى إلى فصل الإنتاج عن التوزيع بنسبة 100%، ولو أن هناك مخابز أرادت أن تتولى التوزيع، فإن هناك شبكة مرتبطة عن طريق الإنترنت مع قاعدة البيانات المربوطة فى كل مديرية تموين وسيتم ضبط الأمر. * ما نصيب كل فرد من الخبز فى المنظومة الجديدة؟ فى إطار تطوير منظومة الخبز، سيعاد النظر فى الحصص التى توزع على المحافظات وفقا لعدد سكانها؛ حيث تختلف الحصة التى توزع من محافظة لأخرى، على أن يُراعى العدل بين الناس فى التوزيع، وهناك توجه لدى وزارة التموين بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية وجهاز التنظيم والإدارة لعمل كروت ب50 قرشا وجنيه وجنيه ونصف حسب عدد أفراد الأسرة. * ومن سيراقب منافذ التوزيع؟ يمكن للأجهزة الرقابية بما فيها مفتشو التموين ومنظمات المجتمع المدنى والمواطنون أنفسهم أصحاب الدعم مراقبة تلك المنافذ.
