· تكلفة إنتاج رغيف مطابق للمواصفات أعلى مما تعطيه الدولة للمخابز.. فيبيعون الدقيق فى السوق السوداء · نجحنا فى صرف متأخرات أصحاب المخابز منذ عام 2008.. ونعكف على وضع تصور جديد لتكلفة صناعة الخبز · إذا تمكنّا من القضاء على الطوابير وتوصيل الخبز للمواطن فى منزله بجودة معقولة نكون قد نجحنا · الغاز الطبيعى سيدخل جميع المخابز قريبا وبالتقسيط.. ونخطط لميكنة الأفران آليا · 30 إلى 40% من الدقيق المدعم يتسرب إلى السوق السوداء.. وأصحاب المخابز من ضحايا مبارك · الرقابة على المخابز ستكون "مميكنة".. ووضع هامش ربح معقول لأصحابها مهمتنا الأبرز · المجمعات الكبيرة للمخابز ستكون حلا نهائيا لمشكلة رغيف العيش.. رقابتها أسهل وتكلفتها أقل أكد د. أحمد عيسى -مسئول ملف الخبز بحزب الحرية والعدالة، والمسئول عن الملف فى برنامج ال100 يوم- أن سعر رغيف العيش سيظل خطا أحمر، وأن دعم الخبز قائم ومستمر ولا يمكن المساس به، وأعلن عن خطة لتوصيل الخبز إلى المنازل من خلال بطاقات ممغنطة لمنع تهريب الدقيق الى السوق السوداء. وأوضح عيسى -فى حوار مع "الحرية والعدالة"- أن الهدف من خطة ال100 يوم فى ملف الخبز هى توفيره بكميات تكفى احتياج المواطنين وتحسين جودته، موضحا أن ميكنة عمليات الرقابة والتوزيع ستساعد فى حل مشكلة الخبز، وستعمل على منع تسرب الدعم، مشددا على أن تحرير صناعة الخبز ودعم الرغيف هو الحل النهائى لتلك المشكلة. مزيدا من التفاصيل فى الحوار التالى.. •ما الآليات التى ستتبعونها فى الفترة المقبلة لحل مشكلة الخبز؟ قبل أن نتحدث عن الآليات لا بد أن نعلم أن صناعة الخبز تمر بمجموعة من المراحل، أولها توريد واستيراد القمح، وتتولى هذه المهمة هيئة السلع التموينية، يليها مرحلة التخزين، وتكون إما فى الصوامع أو الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وهناك مشكلات كثيرة جدا فى عملية التخزين إذ إن هناك حوالى من 10 إلى 15% فاقد من القمح سنويا نتيجة سوء التخزين، ويأتى بعد ذلك مرحلة المطاحن، حيث لا تتسلم القمح بالسعر العالمى، بل تتسلمه مدعوما ب455 جنيها للطن بدلا من 1800 جنيه، وتعد هذه المرحلة أولى حلقات الدعم، ثم تقوم بطحن هذا القمح بقيمة مالية تصل إلى 112 جنيها للطن، على أن تقوم بتسليم الدقيق للمخابز بنفسها بسعر 16 جنيها للجوال. نستهدف فى تلك المرحلة؛ المطاحن والمخابز، فكل ما نستطيع فعله بشأن المطاحن هو إيجاد رقابة تموينية صارمة عليها، لا سيما جودة الدقيق، خاصة أن هناك شكاوى كثيرة من جودة الدقيق الخارج من المطاحن، فقد يكون الدقيق الخارج من المطاحن سيئا ليس لسوء القمح بل نتيجة لوجود مشاكل فى المعدات والماكينات المستخدمة فى المطحن، وهذا ما يحدث خللا فى مراحل التصنيع. وتعتبر المخابز هى الحلقة المهمة، ونحن نستهدف ثلاثة أشياء مرتبطة ببعضها؛ وهى وفرة فى الخبز، وجودة عالية، وسعر تكلفة عادل لصاحب المخبز، لذا علينا أن نسير فى مسارين متوازين؛ أولهما إعادة النظر فى سعر تكلفة صناعة الخبز؛ لأنها غير عادلة، فمن المفترض أن ينتج كل جوال 1034 رغيفا فى حال مطابقته للمواصفات.. صاحب المخبز ينتج حوالى 1050 رغيفا بسعر 52 جنيها، ويأخذ من الدولة شهريا حافز 5 جنيهات، وبدل سولار من 4-5 جنيهات لكل جوال، ليكون إجمالى ما يحصل عليه 62 جنيها فقط، فى حين أن التكلفة الحقيقية تزيد عن ذلك، وهذا ما يضطره إلى بيع الدقيق فى السوق السوداء. أما المسار الثانى فهو الفصل الكامل للإنتاج عن التوزيع، الذى سيتم من خلال الرقابة الشعبية، وذلك لضمان توافر الكميات المطلوبة من الخبز وبجودة عالية، وعلى صاحب المخبز عدم الاعتراض على فصل التوزيع عن الإنتاج وإلا يتعرض للعقوبة. •إذن ما الذى تم إنجازه على أرض الواقع خلال الأيام الماضية؟ تمكنا مؤخرا من صرف المتأخرات المالية لأصحاب المخابز منذ 2008، التى ترتبط بالحافز والسولار، وتقدر ب250 مليون جنيه، وهذا فى نظرى إنجاز مهم جاء بعد تواصل حزب الحرية والعدالة مع أصحاب المخابز، حيث شُكلت لجنة برئاستى وضمت كلا من د. رضا العجاوى مستشار حزب الحرية والعدالة فى مجال الخبز، ود. نصر محمد زكى المنسق الإعلامى للجنة، وعطية حماد نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المخابز بالقاهرة، وسيد بركات ممثل عن المخابز، هذا التواصل بالطبع أسفر عنه اجتماع رئيس الوزراء مع وزيرى التموين والمالية الأيام الماضية، الذى انتهى بصرف تلك المتأخرات. وتعكف تلك اللجنة على إعادة النظر فى تكلفة صناعة الخبز، وذلك عن طريق عمل تحليل مبدئى للأسعار، ومن المقرر أن تُعقد جلسة استماع مع د. أنور النقيب مستشار وزير التموين، وأيضا الاجتماع مع عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز لمعرفة رؤيتهم بالنسبة لتكلفة وأسعار الخبز، وستقوم اللجنة بعد ذلك بعمل مذكرة فنية مبدئية لرفعها إلى وزير التموين ومكتب رئاسة الجمهورية. أيضا اجتمعنا بالمعنيين بصناعة الخبز على مستوى الحكومة، وهم فتحى عبد العزيز وكيل وزارة التموين ورئيس القطاع ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس هيئة السلع التموينية، بالإضافة إلى عدد من المستشارين فى هذا المجال، حيث عُقد الاجتماع فى رئاسة الجمهورية لاستعراض القضية من وجهة نظر حكومية، وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة التموين بدورها الرقابى على منظومة الخبز، وبالفعل بدأت الوزارة فى التنفيذ، حيث شنت حملات تموينية كثيرة جدا خلال الفترة الماضية، كما تم الاتفاق أيضا على بحث فكرة إنشاء مجمعات مخابز كبيرة، وهذا الحل يحتاج إلى أكثر من 100 يوم، وتم الاجتماع مع رئيس ومسئول مجمعات القاهرة اللواء أحمد رضوان فى القوات المسلحة بمخابز القاهرة، وفى الحقيقة أبدى تعاونا كبيرا. المرحلة المقبلة هى مرحلة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتعميم فكرة فصل الإنتاج عن التوزيع، وهناك تحركات بالفعل نجحت فى بعض المحافظات، مثل محافظتى بنى سويف والإسكندرية، وستقوم تلك المنظمات والجمعيات بدورها من خلال التعاون والتنسيق بين الجهات التنفيذية الممثلة فى وزارة التموين والمحافظة وبين أصحاب المخابز، على أن يكون هناك اجتماعات ودية بينهم. •مضى ما يقرب من شهر من مهلة ال100 يوم.. فهل ال70 يوما الباقية تكفى لحل الأزمة؟ ليس مفهوم خطة ال100 يوم تقديم حلول جذرية ونهائية لمشكلة الخبز، لكن المطلوب أن يكون هناك تحسن ملموس فى صناعة الخبز، إلى جانب وفرته وجودته، ونحن إن تمكنا من القضاء على الطوابير وتوصيل الخبز إلى المواطن فى منزله بجودة معقولة نكون قد حققنا نجاحا، وأريد أن ألفت الانتباه إلى أن خطة ال100 يوم تعد أولى مراحل حل أزمة الخبز، يتبعها مرحلة ثانية على أن تنتهى بمرحلة الدعم على المنتج النهائى، وهو رغيف الخبز بدلا من القمح. •متى يشعر المواطن البسيط بتحسن ملموس فى رغيف الخبز؟ أهم عنصر فى مشكلة الخبز كان هو عدم حصول صاحب المخبز على مستحقاته، وبالطبع بعد حصوله على مستحقاته وقيام أجهزة الرقابة التموينية بدورها ووجود رقابة شعبية نتوقع تحسنا فى الأوضاع، مع العلم بأن جزءا كبيرا مما نتحدث عنه سيتم وفقا للرقابة الشعبية. •ما المستهدف تحقيقه خلال الفترة المقبلة؟ نكثف جهودنا لتوقيع بروتوكول قريبا بين وزارة البترول ووزارة التموين لتوصيل الغاز الطبيعى إلى المخابز، وتقسيط الثمن بأسعار مناسبة، إلى جانب البدء فى تجميع أصحاب المخابز الراغبين فى عمل مجمعات كبيرة للدخول فى شراكة مع القطاع العام، بالإضافة إلى ميكنة المخابز إن أمكن، وهذا ما سيحقق جودة فى رغيف الخبز ووفرة وتحقيق هامش ربح لصاحب المخبز، وكل هذه الأمور يتم البدء فيها خلال ال100 يوم. •كيف يتم القضاء على تهريب الدقيق المدعم فى السوق السوداء؟ تشير العديد من الدراسات إلى أن نسبة التصرف فى الدقيق المدعم تصل حوالى من 30 إلى 40%، ويعتبر أصحاب المخابز من ضحايا النظام السابق الذين لم يحصلوا على حقوقهم، ومن ثم كانوا يلجئون إلى التصرف فى حصص الدقيق لتعويض الخسارة الناجمة عن التكلفة غير العادلة وتحقيق أرباح، لذا فإن التكلفة العادلة وإعطاء أصحاب المخابز هامش ربح معقول يعد أولى الخطوات للقضاء على تهريب الدقيق فى السوق السوداء؛ لأن فى هذه الحالة سيحصل صاحب المخبز على حقوقه كاملة، ومن ثم يمكن محاسبته إذا قام بالتصرف فى حصته من الدقيق. من ناحية أخرى، نفكر فى ميكنة عملية التوزيع وفصل الإنتاج عن التوزيع، بمعنى أن يكون لدى كل فرد كارت ذكى وممغنط يستخدمه للحصول على الخبز، وهذا من شأنه أن يساهم فى منع تسريب الدقيق، إذ يمكن عن طريقه حصر كمية الخبز التى تم استلامها من المخابز والكمية التى تم توزيعها من قبل الجمعيات والشركات المعنية بالتوزيع، على أن يتم ربط هذا الكارت بنظام كمبيوتر، حيث يوجد فى كل حى أو كل مركز، وبعد ذلك يتم ربطه مركزيا بوزارة التموين، ويكون هناك إدارة أو غرفة كنترول مركزية لمتابعة التطورات، ويمكن استخدام هذا الكارت على كل السلع المدعومة بما فى ذلك الخبز والبوتاجاز والسولار، ويمكن استخدامه أيضا فى توزيع الأسمدة على الفلاحين، حيث يكون كارت واحد يتم استخدامه فى أكثر من شىء لمنع تسرب الدعم، وهناك كثير من دول العالم تطبق هذا النظام. يجب أن نضع فى الاعتبار أيضا أن عملية الميكنة هذه لن تتم فى خطة ال100 يوم، بل ستكون فى مرحلة تالية، وما يمكن أن نفعله خلال تلك المرحلة هو عمل منظومة عن الكارت الذكى، خاصة أن هناك بنية أساسية خاصة بالكروت الذكية تم تطبيقها على أرض الواقع فى البطاقات التموينية ثبت نجاحها، إذ تمكنت من منع تسرب السلع التموينية بشكل كبير، ويمكن البناء عليها وتوسيعها. من مميزات ميكنة عملية التوزيع أنه سيمنع عملية التسريب، ومن ثم من الممكن أن يتم تطبيق فكرة تحرير سعر القمح وتحرير سعر الدقيق، ويصبح الدعم فى النهاية على الرغيف، حيث تنتج المخابز الخبز بسعره الحقيقى، ومن جانبها تقوم الدولة بشرائه من المخابز، على أن تتولى الجمعيات التعاونية والشركات توزيعه ب5 قروش، وهذا من شأنه أن يرشد الدعم بشكل عام على البوتاجاز والخبز والبنزين وتوفيره لمجالات أخرى، مثل البحث العلمى والتعليم والصحة وغيرها من المجالات. •لكن كيف يمكن حصر أعداد المستحقين للدعم، خاصة أنه لا يوجد لدى كل المواطنين بطاقات تموينية؟ بالنسبة للخبز سيكون لكل فرد الحرية فى الحصول على هذه البطاقات، بمعنى أن أى فرد يمكن أن يحصل عليه إذا احتاجه، مع العلم أن فكرة البطاقات التموينية تعتمد على أن الحصول على الدعم حر وغير مقيد. •منظومة الخبز متسعة وتضم العمال وأصحاب المخابز ومفتشى التموين.. فكيف سيتم النظر إلى مشكلاتهم والتعامل معها؟ بالنسبة لأصحاب المخابز سيتم إعادة النظر فى التكلفة، ووضع هامش ربح معقول لهم، أما بالنسبة لمفتشى التموين يجب أن يتم إعادة النظر فى مرتباتهم؛ إذ ينبغى النظر إليها بعين الاعتبار، ويتم زيادتها بما يضمن حياة كريمة ووفقا لإمكانات وميزانية الدولة، إلى جانب ربط حوافز ومكافآت المفتش بعمله، فضلا عن دعمهم بأعداد جديدة من الشباب وتغيير الدماء، على أن يتم التعاقد معهم وتعظيم فكرة زيادة الأعداد بالكفاءة والتخصصات الفنية، خاصة أن مفتش التموين عليه أعباء جسيمة. لا يمكن الاعتماد على الرقابة على منظومة الخبز بالعين، إذ لا بد من ميكنة الرقابة حتى يسهل على المفتش القيام بمهامه، إلى جانب أن الإمكانات المتاحة لمفتش التموين غير كافية، فضلا عن أن التأمين اللوجستى له لم يعد موجودا وهذا ما يمثل لديه إشكالية. أما بالنسبة لعمال المخابز فإن أجورهم معقولة، وإذا حصل صاحب المخبز على حقوقه وحقق هامش ربح معقول فإنه من الممكن وبسهولة أن يرفع من أجورهم، أما بالنسبة لمشكلاتهم التى تكمن فى التأمينات الاجتماعية والمعاشات فنقابتهم التى ينتمون إليها هى المسئولة، كما أن إنشاء مجمعات كبيرة من شأنه يحل تلك المشكلات. •كيف ستتعاملون مع قضية الدعم؟ الدعم المخصص لرغيف الخبز يصل إلى حوالى 16 مليار جنيه، تم رفعه هذا العام إلى 22 مليار جنيه، والرئيس أعلن خلال الأيام الماضية أنه لن يتم رفع الدعم عن الخبز، وأن سعر الخبز لا مساس به، ويمكن القول أن مشكلة الدعم لن يتم حلها جذريا فى ال100 يوم، والمختص بتلك القضية فى المرحلة المقبلة هو وزير التموين القادم، وهو من سيقوم بدراستها ووضع نظامها وآلياتها، ونؤكد أن دعم الخبز خط أحمر لن نقترب منه ولن يتم تخفيفه. معظم المخابز لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية، وهذه ليست من خطة ال100 يوم، وهناك أصحاب مخابز يريدون إنشاء مجمعات كبرى لكن المحافظة ترفض ذلك، وهذا شىء غريب، وإنشاء المجمعات سيكون حلا نهائيا لمشكلة الخبز. خلاصة القول أننا لا نستهدف إلغاء حصص المخابز، لكن نستهدف تجميع حصص المخابز الصغيرة فى صورة مجمعات وتسهيل التمويل لهم حتى يتم استيعاب العمالة. •ما الفائدة التى ستعود على المواطنين من إنشاء مجمعات كبيرة لصناعة الخبز؟ هناك فوائد كثيرة جدا، منها تقليل تكلفة صناعة الخبز، وزيادة الكمية المنتجة، وتحقيق هامش ربح أكبر، ومن الممكن وبسهولة عمل ميكنة لتلك المنظومة بما يضمن الجودة، بالإضافة إلى تسهيل عملية الرقابة، فمراقبة مجمع واحد يختلف عن مراقبة مجموعة من المخابز فى وقت واحد، بالطبع مراقبة المجمعات ستكون أسهل وأيسر، ويكون هناك ما يسمى بميكنة الرقابة، كما يمكن التوسع فى تلك المجمعات وزيادة خطوط الإنتاج. •ما خطتكم لتطبيق مشروع فصل التوزيع عن الإنتاج؟ مشروع فصل التوزيع عن الإنتاج تم تنفيذه بالفعل على أرض الواقع فى مصر، إذ تقوم شركة المصريين بتوزيع الخبز فى محافظتى القاهرة والجيزة، وإن كان لديها بعض المشكلات نتيجة توليها استلام الخبز من المخابز وتوزيعه دون وجود رقابة عليها، وعملية ميكنة الرقابة هنا ستكون سهلة، حيث سيتم حصر كميات الخبز الداخلة والخارجة من الأكشاك، وضبط حركته. أما بالنسبة للمحافظات فسيتم التوزيع من خلال المحليات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، ولا بد من حصر هذه الجمعيات وإعادة تأهيلها، كما يمكن إنشاء شركات صغيرة للشباب تتولى التوزيع، ويمكن أيضا إنشاء جمعيات تعاونية، هذه التجربة مطبقة حاليا فى العديد من المحافظات، منها محافظات بنى سويف والإسكندرية وسوهاج. هناك بعض المحافظات ليس لديها مشكلة فى الخبز؛ منها محافظات بورسعيد ومدن القناة، وهذه المحافظات ذات تجربة رائدة فى ميكنة صناعة الخبز، لكن استكمال فصل التوزيع وإنشاء جمعيات تعاونية وعمل شركات صغيرة من الممكن أن تتم خلال ال100 يوم. •متى ستنتهى طوابير الخبز؟ طوابير الخبز لم تعد موجودة كما كانت فى العهد السابق، والطوابير الحالية قليلة لا نستطيع أن نقول إنها طوابير ممتدة سببها تسريب الدقيق فى السوق السوداء، ونكرر ما ذكرناه سالفا بأن ميكنة التوزيع ستقضى على الطوابير؛ لأنه فى هذه الحالة سيكون عدد الأرغفة الداخلة والخارجة من مكان التوزيع معروفا. •فى حال تغيير أسلوب الدعم.. هل سيكون فى شكل نقدى أم سيتم توصيله إلى المنازل؟ لن يكون هناك دعم نقدى، كل ما نبغيه أن يكون الدعم على المنتج النهائى، وهو رغيف الخبز، الذى سيظل ب5 قروش، وستقوم الدولة بعد ذلك بتوصيله إلى المنازل أو بيعه فى الأكشاك بعد ميكنة عملية الرقابة. •تفقد مصر سنويا حوالى 15% من القمح نتيجة سوء التخزين.. فكيف يمكن حل هذه المشكلة؟ إشكالية الصوامع تكمن فى أن معدل استرجاع التمويل للمستثمر يستغرق وقتا طويلا قد يصل إلى 20 سنة، لذلك فإن كثيرا من شركات القطاع الخاص ترفض خوض تلك التجربة، وهيئة السلع التموينية تعاقدت على إنشاء 50 صومعة كمشروع قومى للصوامع، ما تم انشاؤه حتى الآن 18 صومعة، وسيتم إنشاء 7 أخرى مع نهاية هذا العام.. تلك الصوامع من المفترض أن تستوعب حوالى 1.6 مليون طن قمح. لو تم تحرير القمح سنجد أن المطاحن تبدأ فى إنشاء صوامعها، فلا بد من إعادة النظر فى تطوير الشون، وينبغى أن يتم ميكنة عملية المراقبة عليها حتى لا يحدث تسريب، وستكون تكلفة تطوير هذه الشون وإنشاء صوامع أقل بكثير من تكلفة الفاقد والتسريب.
