مستشار وزير التموين : 8 مليار جنيها قيمة الاهدار فى دعم الخبز

اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر الدولى الأول لتكنولوجيا صناعة الحبوب و منتجاتها الذى كان استمر على مدار ثلاثة ايام ، قدم خلالها محاضرات و ابحاث تتتعلق بابحاث تطوير الصناعة و ادخال التكنولوجيا الحديثة على المعدات و الآلات المستخدمة فى الصناعة .
قال انور النقيب مستشار وزير التموين للسياسات الاقتصادية ان غياب الارادة السياسية وتعامل النظام السابق مع قضية دعم الخبر باعتبارة احد " التبلوهات " التى لا يمكن المساس بها كان سببا فى عدم معالجة الازمات التى مرت بهذة القضية طوال السنوات الماضية
واكد النقيب على ان على حكومة الثورة ان تفتح هذا الملف بشكل جاد ، واتخاذ خطوات حاسمة لاهدار هذا الفاقد من منظومة الدعم الذى وصل الى 8 مليار جنيها ، حيث تنفق الحكومة 20 مليار جنيها سنويا لدعم رغيف الخبز ويصل الفاقد من الدعم الى نسبة 39% ، متابعا ان النسبة الباقية تستخدم فى انتاج خبز غير ملائم للاستهلاك الادمى
واشار النقيب خلال عرض لدراسة وزارة التموين حول توفيق اوضاع نظام الخبز المدعم واستراتيجية اصلاحة ان هناك عمليات فساد فى كافة مراحل الانتاج وصولا للمستهلك ، حيث اعتمدت الحكومة على المطاحن والمخابز فى توصيل الدعم دون اليات رقابة حقيقية ، مشيرا الى ان الحكومة تشترى القمح ب3 الاف جنيها للطن ، وتمنحة للمطحن بمبلغ 455 جنيها ، والذى يقدمة بدورة للمخبز بسعر 160 جنيها للطن
وتابع ان الوزارة وضعت دراسة لتحرير منظومة الانتاج على مراحل
تبدا بتحرير عملية الطحن ، حيث يحصل المطحن على القمح من هئية السلع التموينية بالسعر الحر ، وتشترى الحكومة الدقيق بالسعر الحر ايضا ، والعمل على ضرورة التوسع فى اقامة صوامع معدنية لتقليل الهدر فى التخزين ورفع جودة القمح .
واضاف ان المرحلة الثانية تعتمد على شراء الحكومة الدقيق من خلال مناقصات ويتم توريده للمخابز لانتاج الخبز لصالح الحكومة فى مقابل عائد مادى ، وتشمل المرحلة الاخيرة تحرير كافة مراحل الانتاج سواء الطحن والخبز ، والشراء ، ويكون دور الحكومة منظم للسوق ، مشيرا الى ان الدراسات الحالية لم تتوصل حتى الان لآلية تسمح بتوصيل الخبز بالسعر الاقتصادى الى مستحقيه .
وتابع ان تطبيق تلك المنظومة يتواكب مع قيام الحكومة بخلق اليات اقتصادية تجعلها الاعب المسيطر فى سوق الخبز ، وخاصة فيما يتعلق بعملية توريد القمح ، وانتاج الخبز من خلال المخابز الالية التى انشاتها الحكومة ، بحيث ان يقتصر دورها ان تكون يد الحكومة فى السيطرة على اسعار الخبز امام محاولات القطاع الخاص فى رفع السعر بشكل مبالغ فية بعد اتمام عمليات التحرير بالكامل .
ومن جانبة حمل حسن المحمدى ، رئيس شعبة المخابز باتحاد الصناعات المصرية ، الفساد الحالى فى منظومة الدعم الى سياسات وزارة التموين والتجارة الداخلية ، قائلا ان تلك السياسات اهتمت بالسعر المنخفض على حساب الجودة كما انها لم تقدم لاطراف الانتاج التكاليف الحقيقية ، وهو ما دفعهم الى البحث عن اردئ الانواع من الدقيق ، وسرقة الحصص فى بعض المخابز لتعويض خسارئهم
وايد المحمدى اتجاه وزارة التموين لإنشاء مجمعات للمخابز ، ومنع منح تراخيص للمخابز الصغيرة ومتناهية الصغر لعدم جدواها الاقتصادية ، وفى المقابل التوسع فى مراكز التوزيع فى القرى ، والاحياء .
خالفه فى الرأى د / حمزة عبد العليم ، واصفا انشاء تلك المجمعات اهدارا للمال العام واستمرار فى السياسات الخاطئة من جانب الحكومة ، خاصة ان هناك بالفعل مجمعات تابعة للقطاع العام متوقفة عن الانتاج ، وغير مستغلة حاليا ، لافتا الى اهمية توزيع حصص الدقيق على المخابز ، حتى لا تتاح فرصة السرقة لاصحاب المخابز .