أعرب محمد عبد العاطي، وزير الري بحكومة الانقلاب، اليوم، عن قلقه من تأخر الدراسات الفنية التي أوصى بها تقرير لجنة الخبراء الدوليين، مطالبًا بزيادة الالتزامات لإنجاز الدراسات في أسرع وقت. وأضاف في كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات لجنة سد النهضة بأديس أبابا، أن مصر الانقلاب تؤكد على التزامها باتفاق إعلان المبادئ الذي وقع في الخرطوم بين الرؤساء الثلاثة الإثيوبي والسوداني والانقلابي المصري.
من جانبها أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها أنجزت نحو 62% من أعمال الإنشاءات في سد النهضة ليبدأ في توليد الطاقة الكهربائية خلال شهور قبل اكتمال أعمال البناء.
وحسب تصريحات صحفية، فإن نسبة المتبقي من المشروع تبلغ 38%، وأن إجمالي تكلفة المشروع قرابة 4.2 مليار دولار، وينتج نحو 6 آلاف و450 ميجاوات من الطاقة.
جدير بالذكر أن إثيوبيا بدأت في بناء سد النهضة في أبريل 2011 على النيل الأزرق في مدينة قوبا على بعد 980 كيلو مترا من الحدود السودانية.
تأتي مخاوف المصريين من بناء سد النهضة بسبب تأثيره السلبي على كمية المياه المتدفقة للأراضي المصرية سنويا، التي اتفقت الأطراف المعنية قبل 70 عامًا على أن تصل نحو 55 مليار متر مكعب للأراضي المصرية سنويا.
يشار إلي أنه في مارس 2015، خوّلت اللجنة الثلاثية شركتي "بي آر" و"أرتيليا" الفرنسيتين دراسة الآثار الناجمة عن بناء سد النهضة، وستناقش الأربعاء نتائج الدراستين.
وفي أبريل الماضي، عقدت اللجنة الثلاثية اجتماعا في القاهرة على مدى أربعة أيام، حيث جرى استعراض مسودة التقرير الاستهلالي للشركتين الفرنسيتين، وقدمت الشركتان دراستيهما بشكل نهائي في أغسطس الماضي.
وتطرح الدراستان ملفات فنية عن السد وآثاره وأضراره، بالإضافة لتحديد أنسب آلية لملء خزان السد والتشغيل، التزاما بأهم بنود اتفاق المبادئ الذي وقعه رؤساء البلدان الثلاثة في مارس 2015.
وكانت بدأت الحكومة الإثيوبية بناء سد النهضة في أبريل 2011 على النيل الأزرق في مدينة قوبا، على الحدود مع السودان وعلى بعد 980 كيلومترا من العاصمة أديس أبابا، ومن المنتظر أن يكتمل إنشاؤه في يونيو المقبل.
