جدل في التأسيسية حول الرقابة على الوقف المسيحي والإسلامي

شهدت جلسة الجمعية التأسيسية، خلال اجتماعها اليوم، حالة من الجدل حول الرقابة على الأوقاف المقترحة في الدستور الجديد، وطالب الأنبا بولا ألا تشرف هيئة الأوقاف المقترحة ماليا على شئون الوقف المسيحي والإسلامي، مطالبا أن يخول للجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة.
وقال المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية: إن الحديث عن الوقف يتعلق بالتأكد من شرط الواقف، فإذا كنا سنعيد الوقف الخيري لابد أن يتحرر"، مشيرا إلى أن الرقابة تترك للمحاكم.
ولفت الغرياني إلى أن هيئة الأوقاف أنشئت بعد إلغاء الوقف عام 56، وقال: إن عودة الرقابة على الوقف قد تجعل الناس تحجم عن الوقف الذى رأيناه يقوم بدور كبير في الجامعات، موضحا أن الوقف شكل من أشكال الملكية التي ينظمها القانون، محذرا من أن هذه الهيئة سوف تدخلنا في جدل لن نستطيع حسمه.
من جانبه، قال الدكتور محمد عمارة، عضو الجمعية التأسيسية: لابد من أن نكتفي الآن في الدستور بإعادة الوقف وأي مشكلات فيها نرجع فيها إلى القضاء، فالأوقاف في بلد مثل مصر تزيد على نصف الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى ضرورة إعادة الوقف كشكل من أشكال الملكية.