جدل حول مادة الوقف بتأسيسية الدستور

شهدت جلسة الجمعية التأسيسية، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، حالة من الجدل حول الرقابة على الأوقاف المقترحة في الدستور الجديد، حيث طالب الأنبا بولا ، ألا تشرف هيئة الأوقاف المقترحة ماليًا على شؤون الوقف المسيحي والإسلامي، مطالبًا أن يخول الجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة.
وقال المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، إن الحديث عن الوقف يتعلق بالتأكد من شرط الواقف فإذا كنا سنعيد الوقف الخيري لابد وأن يتحرر، مشيرًا إلى أن الرقابة تترك للمحاكم.
وأشار إلى أن هيئة الأوقاف أُنشئت بعد إلغاء الوقف عام 56. وقال إن عودة الرقابة على الوقف قد تجعل الناس تحجم عن الوقف الذي رأيناه يقوم بدور كبير في الجامعات، موضحًا أن الوقف شكل من أشكال الملكية الذي ينظمه القانون، موضحًا أن هذه الهيئة سوف تدخلنا في جدل لن نستطيع حسمه.
من جانبه، قال الدكتور محمد عمارة، عضو الجمعية التأسيسية، لابد وان نكتفي الآن في الدستور بإعادة الوقف، وأي مشكلات نرجع فيها إلى القضاء، فالأوقاف في بلد مثل مصر تزيد عن نصف الأراضي الزراعية. وأشار إلى ضرورة إعادة الوقف كشكل من أشكال الملكية.