ألغى الباب الخامس فى الدستور الجديد المتعلق بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة المجالس القومية المتخصصة، ونص على أن تؤول موجودات هذه المجالس إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجديد وينقل إليه العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية. وقد شهدت جلسة الجمعية التأسيسية اليوم الثلاثاء جدلاً حول الهيئة المستحدثة للأوقاف في الدستور الجديد، حيث طالب الأنبا بولا بألا تشرف هذه الهيئة ماليًا على شئون الوقف المسيحي والإسلامي وأن يخول بذلك الجهاز المركزي للمحاسبات. وقال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية إن الحديث عن الوقف يتعلق بالتأكد من شرط الواقف..فإذا كنا سنعيد الوقف الخيري لابد أن يتحرر، مشيرًا إلى أن الرقابة تترك للمحاكم وأن هيئة الأوقاف أنشئت بعد إلغاء الوقف عام 56. وتابع "إن عودة الرقابة على الوقف قد تجعل الناس تحجم عن الوقف الذي رأينا أنه يقوم بدور كبير في الجامعات". ومن جهته.. قال الدكتور محمد عمارة عضو الجمعية إنه لابد من أن نكتفى الآن في الدستور بإعادة الوقف وأيى مشكلات نرجع فيها للقضاء.. فالأوقاف في بلد مثل مصر تزيد على نصف الأراضي الزراعية.