كشف تقرير اقتصادي عن ارتفاع تكلفة الدين الخارجي لنظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، إلى 24 مليار دولار نهاية العام المقبل. وكان البنك المركزي قد أعلن عن بلوغ الدين الخارجي 73.9 مليار دولار، إلا أن تكلفة هذا الدين من أقساط وفوائد بلغت بنفس التوقيت 84.1 مليار دولار، لتصل قيمة فوائد الدين إلى 10.3 مليارات دولار، أي بمتوسط عام للفائدة بلغت نسبته حوالي 14% من قيمة أصل الدين. وأضاف التقرير أن تلك النسبة المرتفعة للفائدة تأتي رغم حصول الانقلاب على ودائع بلغت قيمتها 4 مليارات دولار بدون فائدة، منها وديعة من السعودية في يوليو 2013 بقيمة 2 مليار دولار، ووديعة من الإمارات بنفس الشهر بقيمة 2 مليار دولار، إلى جانب الحصول على وديعة سعودية بقيمة 2 مليار دولار في سبتمبر 2016 بفائدة 1% فقط. وأوضح التقرير أن مصر دخلت مرحلة الاقتراض من خلال السندات الدولية مرتفعة الفائدة منذ يونيو 2015، وخلال أطروحات السندات البالغ قيمتها 4 مليارات دولار في يناير الماضي، والسندات البالغ قيمتها 3 مليارات دولار في مايو الماضي. وأشار التقرير إلى أن ضخامة التكلفة تتضح بالنظر لشريحة السندات التي تم طرحها في يناير الماضي، بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 30 عاما بفائدة 8.4 %، حيث تبلغ قيمة سداد تلك الشريحة 4.4 مليارات دولار، أي أن تكلفة الفائدة بلغت 3.2 مليارات دولار، بنسبة فائدة 225% بالمقارنة بأصل المبلغ الذي تم اقتراضه. ونوه التقرير إلى الفوائد العالية للسندات، ونفس الأمر لشريحة السندات البالغ قيمتها مليار دولار، والتي تم طرحها في يناير الماضي لمدة عشر سنوات بفائدة 7.6 %، حيث سيتم سداد قيمتها بنحو 1.69 مليار دولار، لتصل نسبة الفائدة للمبلغ الأصلي 75 %. وقال التقرير، إن تلك الفائدة المرتفعة سوف تتكرر بالسندات التي تم طرحها بمايو الماضي بقيمة 3 مليارات دولار، وكذلك السندات باليورو المزمع إصدارها قبل نهاية العام الحالي، بقيمة تتراوح ما بين 1 إلى 2 مليار يورو، وكذلك السندات الدولارية التي سيتم طرحها بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار بالنصف الأول من العام القادم، ومن هنا فإن جداول السداد لأقساط وفوائد الدين الخارجي المصري الخاصة بالموقف بنهاية مارس الماضي، وهى آخر بيانات متاحة من قبل البنك المركزي قد تم تعديلها بالزيادة. وأكد التقرير أنه يتوجب على نظام السيسي سداد 14 مليار دولار عن القروض متوسطة وطويلة الأجل بالعام القادم، بخلاف تكلفة الدين قصير الأجل، والتي لم يتم إعلانها بعد، وهى الديون القصيرة التي بلغت تكلفتها 12.8 مليار دولار بالعام الحالي. وذكر التقرير أن الجهات التي سيتم السداد لها بالعام القادم تتوزع ما بين: 2.9 مليار دولار للسعودية، و2.8 مليار دولار للإمارات ، و2.7 مليار دولار للكويت، 2.5 مليار دولار للمؤسسات الدولية والإقليمية، و1.6 مليار دولار لدول نادى باريس، و 978 مليون دولار لدول أخرى بخلاف دول نادى باريس، و500 مليون دولار لليبيا و409 ملايين دولار سندات. وأفاد التقرير بأن نظام السيسي مطالب بسداد 106 مليارات على خمس سنوات، وسيقتصر العرض على الدين متوسط وطويل الأجل في مارس الماضي، بقيمة 71.4 مليار دولار، وهى القيمة التي تغيرت بالزيادة حاليا، بعد زيادة أصل القروض بنحو 5 مليارات دولار بالربع الثاني من العام الحالي. وشدد التقرير على أن نصيب السنوات الخمس بلغ 39.6 مليار دولار، وهو ما يمثل نسبة 55% من تكلفة الدين الإجمالي متوسط وطويل الأجل فقط، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر الصادر قبل أيام، والذى أضاف إليها تكلفة القروض قصيرة الأجل. حين حدد إجمالي احتياجات تمويل الدين الخارجي بنحو 25.8 مليار دولار بالعام الحالي، 23.8 مليار دولار بالعام القادم ، و17 مليار دولار عام 2019، و18 مليار دولار عام 2020، 21.2 مليار دولار عام 2021 مليار دولار، لتصل الاحتياجات لتمويل الدين الخارجي قصير ومتوسط وطويل الأجل بالسنوات الخمس لنحو 105.8 مليار دولار، وهو ما يعنى استمرار النظام المصري في الاقتراض للوفاء بالأقساط والفوائد في توقيتاتها، مع اللجوء لتجديد بعض القروض ومد آجالها كما أعلن محافظ البنك المركزي المصري مؤخرا. رامي ربيع كشف تقرير اقتصادي عن ارتفاع تكلفة الدين الخارجي لنظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، إلى 24 مليار دولار نهاية العام المقبل. وكان البنك المركزي قد أعلن عن بلوغ الدين الخارجي 73.9 مليار دولار، إلا أن تكلفة هذا الدين من أقساط وفوائد بلغت بنفس التوقيت 84.1 مليار دولار، لتصل قيمة فوائد الدين إلى 10.3 مليارات دولار، أي بمتوسط عام للفائدة بلغت نسبته حوالي 14% من قيمة أصل الدين. وأضاف التقرير أن تلك النسبة المرتفعة للفائدة تأتي رغم حصول الانقلاب على ودائع بلغت قيمتها 4 مليارات دولار بدون فائدة، منها وديعة من السعودية في يوليو 2013 بقيمة 2 مليار دولار، ووديعة من الإمارات بنفس الشهر بقيمة 2 مليار دولار، إلى جانب الحصول على وديعة سعودية بقيمة 2 مليار دولار في سبتمبر 2016 بفائدة 1% فقط. وأوضح التقرير أن مصر دخلت مرحلة الاقتراض من خلال السندات الدولية مرتفعة الفائدة منذ يونيو 2015، وخلال أطروحات السندات البالغ قيمتها 4 مليارات دولار في يناير الماضي، والسندات البالغ قيمتها 3 مليارات دولار في مايو الماضي. وأشار التقرير إلى أن ضخامة التكلفة تتضح بالنظر لشريحة السندات التي تم طرحها في يناير الماضي، بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 30 عاما بفائدة 8.4 %، حيث تبلغ قيمة سداد تلك الشريحة 4.4 مليارات دولار، أي أن تكلفة الفائدة بلغت 3.2 مليارات دولار، بنسبة فائدة 225% بالمقارنة بأصل المبلغ الذي تم اقتراضه. ونوه التقرير إلى الفوائد العالية للسندات، ونفس الأمر لشريحة السندات البالغ قيمتها مليار دولار، والتي تم طرحها في يناير الماضي لمدة عشر سنوات بفائدة 7.6 %، حيث سيتم سداد قيمتها بنحو 1.69 مليار دولار، لتصل نسبة الفائدة للمبلغ الأصلي 75 %. وقال التقرير، إن تلك الفائدة المرتفعة سوف تتكرر بالسندات التي تم طرحها بمايو الماضي بقيمة 3 مليارات دولار، وكذلك السندات باليورو المزمع إصدارها قبل نهاية العام الحالي، بقيمة تتراوح ما بين 1 إلى 2 مليار يورو، وكذلك السندات الدولارية التي سيتم طرحها بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار بالنصف الأول من العام القادم، ومن هنا فإن جداول السداد لأقساط وفوائد الدين الخارجي المصري الخاصة بالموقف بنهاية مارس الماضي، وهى آخر بيانات متاحة من قبل البنك المركزي قد تم تعديلها بالزيادة. وأكد التقرير أنه يتوجب على نظام السيسي سداد 14 مليار دولار عن القروض متوسطة وطويلة الأجل بالعام القادم، بخلاف تكلفة الدين قصير الأجل، والتي لم يتم إعلانها بعد، وهى الديون القصيرة التي بلغت تكلفتها 12.8 مليار دولار بالعام الحالي. وذكر التقرير أن الجهات التي سيتم السداد لها بالعام القادم تتوزع ما بين: 2.9 مليار دولار للسعودية، و2.8 مليار دولار للإمارات ، و2.7 مليار دولار للكويت، 2.5 مليار دولار للمؤسسات الدولية والإقليمية، و1.6 مليار دولار لدول نادى باريس، و 978 مليون دولار لدول أخرى بخلاف دول نادى باريس، و500 مليون دولار لليبيا و409 ملايين دولار سندات. وأفاد التقرير بأن نظام السيسي مطالب بسداد 106 مليارات على خمس سنوات، وسيقتصر العرض على الدين متوسط وطويل الأجل في مارس الماضي، بقيمة 71.4 مليار دولار، وهى القيمة التي تغيرت بالزيادة حاليا، بعد زيادة أصل القروض بنحو 5 مليارات دولار بالربع الثاني من العام الحالي. وشدد التقرير على أن نصيب السنوات الخمس بلغ 39.6 مليار دولار، وهو ما يمثل نسبة 55% من تكلفة الدين الإجمالي متوسط وطويل الأجل فقط، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر الصادر قبل أيام، والذى أضاف إليها تكلفة القروض قصيرة الأجل. حين حدد إجمالي احتياجات تمويل الدين الخارجي بنحو 25.8 مليار دولار بالعام الحالي، 23.8 مليار دولار بالعام القادم ، و17 مليار دولار عام 2019، و18 مليار دولار عام 2020، 21.2 مليار دولار عام 2021 مليار دولار، لتصل الاحتياجات لتمويل الدين الخارجي قصير ومتوسط وطويل الأجل بالسنوات الخمس لنحو 105.8 مليار دولار، وهو ما يعنى استمرار النظام المصري في الاقتراض للوفاء بالأقساط والفوائد في توقيتاتها، مع اللجوء لتجديد بعض القروض ومد آجالها كما أعلن محافظ البنك المركزي المصري مؤخرا.
