«فاروس» تتوقع استقرار ديون مصر الخارجية

- الدين الخارجى يقترب من 74 مليار دولار فى الربع الثالث من العام المالى الماضى
- تراجع العجز التجارى وتحسن المؤشرات المالية يدعمان استقرار تراكم الديون
توقع بنك الاستثمار فاروس، أن تستقر ديون مصر الخارجية خلال الفترة المقبلة، فى ظل ما تحققه من انخفاض فى عجز الميزان الحالى، وعقب إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى ستساهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تحسن المؤشرات المالية العامة التى ستساعد فى خفض الفجوة التمويلية.
وتستعد مصر لسداد 12.9 مليار دولار من الديون الخارجية وفوائدها خلال عام 2018 الذى يعتبر «عام الذروة» فى سداد القروض وفقا لبيانات حكومية حصلت عليها «الشروق».
وكان البنك المركزى قد أعلن، أمس، عن ارتفاع الدين الخارجى خلال الربع الثالث من العام المالى 2016/2017 بنسبة 9.8%، ليصل إلى 73.88 مليار دولار، مقابل 67.3 مليار دولار خلال الربع الثانى من نفس العام المالى.
وبحسب تقرير المركزى، فإن نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى قد ارتفعت خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى، لتصل إلى نحو 41.2%، مقابل 37.6% بنهاية ديسمبر الماضى، فى حين انخفضت نسبة الديون الخارجية قصيرة الأجل إلى إجمالى الدين الخارجى لتصل 17.1%، مقابل 17.7% بنهاية الربع الثانى من العام المالى الماضى.
وقد ارتفعت الديون متوسطة وطويلة الأجل زيادة خلال الربع الثالى من العام المالى الحالى بنحو 10.6% لتصل إلى 61.2 مليار دولار، مقابل 55.3 مليار دولار، فى حين ارتفعت قيمة الديون قصيرة الأجل بنسبة أقل بلغت 5.51% لتصل إلى 12.6 مليار دولار.
وارتفعت قيمة السندات والأذون بنهاية مارس الماضى بنحو 39%، لتصل إلى 6.66 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى.
وقد طرحت وزارة المالية خلال يناير الماضى سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار من خلال 3 شرائح بآجال 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة، ووصل سعر الفائدة 6.12%، و7.5%، و8.5% على التوالى.
ويزيد أقل سعر فائدة فى الشرائح الثلاثة عن سعرها على السندات الدولية التى تم طرحها فى 2015 بأجل 10 سنوات والتى سجلت عائدا قدره 6%.
وتتضمن الديون المستحق سدادها خلال العام القادم، قيمة الوديعة التى حصلت عليها مصر من المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2013، و2 مليار دولار وديعة من الامارات العربية المتحدة، و2 مليار دولار وديعة من الكويت، بالإضافة إلى وديعة بقيمة 2 مليار دولار أيضا حصلت عليها من ليبيا عام 2013.
وقد توقع صندوق النقد الدولى، ارتفاع الدين الخارجى لمصر، بعد الانتهاء من تطبيق برنامح الاصلاح الاقتصادى خلال عام 2020/2021، ليصل إلى 102.4 مليار دولار، لتصل تلك الديون إلى أكثر من ربع الناتج المحلى الإجمالى المصرى خلال ذلك العام.
كما توقع صندوق النقد أن يصل الدين الخارجى لمصر إلى 98.7 مليار دولار فى عام 20192020 بعد الانتهاء من تطبيق البرنامج الاقتصادى.