الدين الخارجي يقفز إلى 7.7 مليار دولار.. والمحلي يسجل مستوي غير مسبوق

ارتفع دين مصر الخارجي بنحو 4.3% خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، بزيادة بلغت 2.3 مليار دولار عما كان عليه فى الربع الثالث الذى سجل خلاله 53.444 مليار دولار حسب تقرير حديث للبنك المركزي المركزي.
ولم يفصح البنك المركزي عن أسباب تلك الزيادة، والتي تعود في الغالب الي قروض عربية حصلت عليها الدولة في أشهر سابقة من العام.
وزادت المديونية متوسطة وطويلة الأجل خلال العام بقيمة 3.25 مليار دولار بنسبة نمو 7.16% لتسجل 48.746 مليار دولار مقابل 46.608 مليار فى يونيو 2015 ، بينما ارتفع بند الديون قصيرة الأجل بقيمة 4.442 مليار دولار لتصل إلى 7.017 مليار مقابل 2.575 مليار خلال فترة المقارنة اغلبها مستحق على المركزى والبنوك بقيمة 3.66 مليار دولار.
وقد سدد المركزي نهاية يوليو مستحقات بنحو 2.7 مليار دولار منها مليار دولار وديعة قطرية و 780 مليون دولار ديون نادى باريس وهو القسط الثاني في المديونية بعد سداد الاول بنفس القيمة في يناير.
وارتفع حجم الدين الخارجى بكافة آجاله لمصر بنهاية العام المالى الماضى 2015/2016 بمقدار 7.7 مليار دولار بمعدل 16% ليصل إلى 55.8 مليار دولار مقارنة مع 48.1 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2014/2015.
وأرجع البنك المركزى- فى أحدث تقرير الارتفاع إلى زيادة كل من صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 مليار دولار، وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، مما أدى إلى زيادة الدين الخارجى بنحو 300 مليون دولار.
وأشار المركزي إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى (متوسط وطويل الأجل) فقد بلغت نحو 5.2 مليار دولار خلال الفترة العام المالى 2015/2016، منها الأقساط المسددة نحو 4.3 مليار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 900 مليون دولار.
وأشار إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 17.6% فى نهاية يونيو الماضى مقابل 14.8% فى يونيو2015. ومن المتوقع حسب الخبراء زيادة تلك النسبة الي 25% في حالة الحصول علي قرض صندوق النقد الجاري التفاوض حوله ،والمقدر بنحو 12مليار دولار.
وارتفع إجمالى الدين العام المحلى إلى 2.619 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى منه 87.3% مستحق على الحكومة، و4% على الهيئات العامة الاقتصادية و8.7% على بنك الاستثمار القومى .
وأشار البنك المركزى إلى أن رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.285 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى بزيادة قدرها 414.3مليار جنيه خلال الفترة العام المالى 2015/2016.
وأوضح التقرير أن صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 103.7 مليار جنيه بارتفاع بلغ 92.3مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومى نحو 230.2مليار جنيه، بانخفاض 3.4مليار جنيه (تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية(سندات وأذون)