أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم الدين الخارجي بكافة آجاله لمصر بنهاية العام المالي الماضي 2015/2016 بمقدار 7ر7 مليار دولار بمعدل 16% ليصل إلى 8ر55 مليار دولار مقارنة مع 1ر48 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014/2015. وارجع البنك المركزي الارتفاع إلى زيادة كل من صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 4ر7 مليار دولار، وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، مما أدى إلى زيادة الدين الخارجي بنحو 300 مليون دولار. ولفت المركزي إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي (متوسط وطويل الأجل) فقد بلغت نحو 2ر5 مليار دولار خلال الفترة العام المالي 2015/2016، منها الأقساط المسددة نحو 3ر4 مليار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 900 مليون دولار. وأشار الى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 6ر17% فى نهاية يونيو الماضي مقابل 8ر14% فى يونيو2015. وفي نفس السياق، أوضح المركزي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 619ر2 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضي منه 3ر87% مستحق على الحكومة، و4% على الهيئات العامة الاقتصادية و7ر8% على بنك الاستثمار القومي. وأشار البنك المركزي إلى أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 285ر2 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 3ر414 مليار جنيه خلال الفترة العام المالي 2015/2016. وأوضح التقرير أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 7ر103 مليار جنيه بارتفاع بلغ 3ر92 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 2ر230 مليار جنيه، بانخفاض 4ر3 مليار جنيه (تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية(سندات وأذون).
